خيار خاصى نيست ، مخصوص مثمن نيست ، مخصوص مشترى نيست و از همهء اين جهات عموميت دارد . ولى از اينجا به بعد در صدد تضعيف استفادهء عموم برآمده و به دو بيان آن را رد مىكنند :
1 . انصاف اين است كه از حال هيچ يك از بزرگان فقهاء فتواى جزى و قطعى به اين تعميم معلوم نيست تا چه رسد به اين كه اجماع و اتفاق داشته باشند بر آن ، زيرا ظاهر سخن آقايان كه در قاعده آمده كه « التلف فى زمن الخيار . . . » خصوص خيارهاى زماندار است ( زمان قيد آنها است و گرنه در هر خيارى زمان هست ولو به نحو ظرفيت ) و همين خيار زمانى بود كه در مسألهء قبل ميان شيخ طوسى و مشهور اختلافى بود ، شيخ مىفرمود : ملكيت موقوف است بر انقضاء خيار و ما گفتيم از كلمهء انقضاء ، خيار زمانى متفاهم است و شامل مطلق خيارات ( ولو غير زماندار ) نمىشود تا خيار غبن ، عيب ، رؤيت ، تأخير ، و تدليس و امثال آن را شامل گردد ، شاهد عدم تعميم چند امر است كه عبارتند از :
يكى اين كه فقهاء اتفاقنظر دارند بر اين كه اگر متاع معيوب تلف شود يا عبد معيب بميرد ، بايع ضامن نيست حتى اگر موت پس از علم مشترى به عيب ( كه زمان خيار مشترى است و قطعاً يا ظهور عيب كاشف است يا سبب است و به هر حال الان خيار ، فعلى است و معذلك گفتهاند مشترى ضامن است نه بايع ، با اين كه طبق قاعده مشهور بايد بايع را ضامن قرار مىدادند . ) پس معلوم مىشود تعميم ندارد و گرنه بايد بايع ضامن مىبود .
يكى ديگر اين كه محقق ثانى فرموده : اگر عبد جانى را بفروشد و در خيار مشترى باشد ( منظور خصوص خيار شرط يا حيوان است نه مطلق خيارات ) و اولياى مجنى عليه قصاص كنند بايع ضامن است « 1 » پس معلوم مىشود كه ميان خيار حيوان و خيارات ديگر فرق است و در ساير خيارات اين حكم نيست .
وامّا مطلبى كه قبلًا از محقق ثانى در ذيل قول علامه در قواعد آورديم كه « الّا ان يقال انه غيرمضمون عليه . . . » يعنى مشترى ذىالخيار ضامن نيست و بايع ضامن عيب است در باب خيار تدليس و كسى از اين فراز بخواهد تعميم استفاده كند ، جوابش اين است كه : اين صرف احتمال بود كه محقق ثانى داد و گرنه خودش هم اعتراف كرد كه احدى قائل به اين نيست تا كسى بخواهد از اين سخن تعميم استفاده كند و به گردن فقهاء يا حتى به گردن خود محقق ثانى بگذارد كه طرفدار تعميم است . علاوه بر اين كه خود محقق ثانى در مبحث عيوب وقتى سخن علامه در قواعد را آورده كه عيب حادث در حيوان بعد از قبض و اقباض و قبل از انقضاء خيار ( سه روز )
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 345 .