مانع از ردّ حيوان نيست و تا سه روز سپرى نشده خيار حيوان دارد و مىتواند رد كند ، محقق ثانى فرموده :
احتمال تعميم منتفى است و جزماً نفى كرده ، آنجا كه فرموده : خيارى كه در عبارت ما تن ( علامه در قواعد ) آمده منظور خيار حيوان است و هر خيارى كه مختص به مشترى باشد مثل خيار شرط مشترى ( وامّا اين كه آيا خبار غبن و رؤيت همچنين است ؟ فرموده : بعيد است در اينجا آن تعميم بيايد ، مخصوصاً اگر قائل به فوريت شويم كه قطعاً جاى تعميم نيست . ) و منظور علامه خيار عيب نيست زيرا عيب حادث مانع از رد به عيب قديم است قطعاً « 1 » و اگر عموميتى در كار بود اين فتواى قطعى از محقق ثانى صادر نمىشد .
ضمناً سخنى هم كه از محقق در رابطه با شرح كلام علامه در خيار غبن آورديم و خواستند از اطلاق كلامش استفاده كنند ، جوابش همين است كه الان در فراز خيار عيب ذكر شد كه از آن هم تعميم برداشت نمىشود .
قوله : فلم يبق فى المقام ما يجوز الركون اليه . . . :
پس از سخنان قوم كه تعميم استفاده نشد ، باقى ماند آن مناطى كه قبلًا در فرازى با عبارت « بل ظاهره انّ المناط » ذكر كرديم و گفتيم از تعبير امام به « حتى ينقضى شرطه و يصبر المبيع للمشترى » اينطور استفاده مىشود كه بايع ضامن است تا زمانى كه شرط مشترى منقضى شود ( و منظور از شرط هم مطلق خيار مشترى باشد نه خصوص خيار شرط يا حيوان يا مجلس ) و مبيع مال مشترى شود يعنى اختصاص به او پيدا كند بهگونهاى كه نتواند از خودش سلب كند و دوباره به بايع برگرداند ، خلاصه اين كه تا ملك مشترى متزلزل است و مستقر نشده بايع ضامن است و قاعدهء كلى « التلف فى ز منالخيار ممن لاخيار له » يا « تلف المبيع فى ز منالخيار من مال بايعه » را از اين مناط استفاده كنيم ، پس تنها دليل تعميم همين تنقيح مناط است .
قوله : و فى الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل . . . : و استظهار چنين مناطى كه مخالف قواعد است ( قاعدهء تلازم ميان ملك و ضمان كه هركس مالك است ضامن است پس بايد مشترى ضامن باشد نه بايع ) و اعتماد بر اين استظهار و استفادهء تعميم از اين تنقيع مناط ، جاى تأمل دارد ( چون تنقيح مناط ظنى ارزش ندارد . )
پس ما هيچ دليل معتبرى بر تعميم قاعده به مطلق خيارات ولو خيارات غيرزمانى نداريم .
2 . قوله : مع انه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط :
برفرض كه چنين مناطى را قبول كنيم ولى قبول نداريم كه از اين تنقيح مناط ، به حكم كلى و قانونى برسيم و بگوييم : در مطلق خيارات مطلب همين است زيرا صحيحهء ابن سنان به بركت
هامش
( 1 ) . همان ، ص 357 .