مبيعى تلف شد چيزى به نفع مشترى و بر ضرر بايع نيست ( يعنى بايع ضامن نيست و مشترى حق مطالبه به ثمن يا ارش ندارد . ) سپس اضافه كرده : همچنين اگر جاريه نزد مشترى معيوب شود ( عيب حادث ) ولى حدوث عيب قبل از علم او به تدليس باشد ، باز بايع ضامن نيست و ضرر به خود مشترى مىخورد . « 1 »
محقق ثانى ذيل اين عبارت فرموده : وجه تقييد علامه حكم به عدم ضمان بايع را به فرض قبل از علم مشترى به تدليس ، براى ما روشن نيست زيرا اگر عيب حادث پس از علم مشترى به تدليس هم باشد ، همينطور است يعنى خود مشترى ضامن است و ربطى به بايع ندارد . مگر كسى بگويد ( محل شاهد اينجا است ) پس از علم او به تدليس ، خبار پيدا مىكند و در اين مرحله اگر عيبى حادث شد مشترى ضامن نيست ( چون قانون اين است كه « كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له » . ) ( ملاحظه مىكنيد كه قاعده را به باب خيار عيب و تدليس هم كشاندهاند . البته در آخر هم محقق ثانى فرموده : من در كلام علامه و ديگران چيزى نيافتم كه دال بر اين باشد كه بعد از علم به تدليس ، خيار دارد و . . . « 2 » كه با اين عبارت آنچه را در « الّا ان يقال » آوردند تخريب مىكنند و برمىگردند به مطلب قبلى كه فرقى بين بعد العلم و قبل العلم نيست .
باز هم عبارتى از محقق ثانى : علامه در قواعد فرموده : خيار به واسطهء تلف عين ساقط نمىشود . « 3 » محقق ثانى در شرح اين كلام فرموده : كلام آقايان اطلاق دارد ( كلمهء خيار اطلاق داشت ) و مقتضاى اطلاق اين است كه اگر مبيع با خيار غبن مشترى هم تلف شد باز بايع ضامن است و معامله منفسخ مىشود چون خيار مخصوص مشترى است ( و قاعده اين است كه « كل مبيع تلف فى ز من الخيار ممن لاخيار له » ) سپس محقق ثانى در رابطه با خيار غبن و خيار رؤيت مردد شده كه آيا آن حكم در اينها مىآيد يا نه . « 4 » از جمله عبارات ، كلام شهيد ثانى در مسالك است كه نخست فرموده : عيب حادث مانع است از رد به عيب قديم ، سپس فرموده : عيبى كه در ايام خيار حيوان حادث شود بايع ضامن است و در پايان فرموده : اين اختصاص به خيار حيوان ندارد بلكه هر خيارى كه مخصوص مشترى باشد ( حيوان و غيره ) حكمش همين است كه اگر ميبع در اين زمان تلف شد بايع ضامن است . « 5 » محل شاهد همين جملهء سوم است كه اطلاق دارد .
محقق اردبيلى در مجمع الفائده نخست اين مسأله را مطرح كرده كه اگر پس از سه روز تأخير ، مبيع تلف شد بايع ذىالخيار ( خيار تأخير مال بايع است ) ضامن است به دليل عموم اين قاعده كه « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » سپس فرموده : اين قاعده با يك قاعدهء كلى
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 354 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان ، ص 318 .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 284 .