( و قاعده اين بود كه « كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو من مال من لاخيار له » ، خواه اينكس مشترى باشد كه در فرض ابن ادريس هست يا بايع باشد كه در فرض ما بود . )
قوله : و من هنا يعلم انه يمكن بناء على فهم هذا المناط . . . :
از بيانى كه در بل ظاهره . . . داشتيم و مؤيدى كه از ابن ادريس آورديم به اين نتيجه مىرسيم كه حكم مذكور در صدر مسأله ، اختصاص به خيار شرط و حيوان و مجلس ندارد بلكه در كليهء خيارات ثابت است آنگاه اين قاعده معروف تثبيت مىشود كه « التلف فى ز من الخيار ممن لاخيار له » كه قاعده نه مقيد شده به تلف مثمن و مبيع ، نه به مشترى يا بايع ، نه به خيار شرط و مجلس و حيوان يا ساير خيارات ، بلكه اطلاق دارد و همهء صور را شامل مىشود يعنى اصولًا اگر يكى از عوضين در زمان خيار يكى از طرفين ، تلف شد آنكس كه خيار ندارد ضامن است و خسارت بر او وارد مىشود ، اتفاقاً اين اطلاق و اطراد از كلمات عدهاى از فقهاء استفاده مىشود و نهتنها كلام خودشان اينطور اطلاق دارد كه به اطلاق اصحاب نسبت دادهاند ( كه به نوعى بوى اجماع يا شهرت مىدهد . )
قوله : قال فى الدروس فى احكام القبض : در اين فراز برخى از عبارات بزرگان را مىآورند كه يكى از آنها شهيد اول است . ايشان در دروس در باب احكام قبض فرموده : به وسيلهء قبض و گرفتن ( ثمن يا مثمن ) ضمان مقبوض بر عهدهء قابض و گيرنده مىآيد ( بايع باشد يا مشترى ) البته اگر قابض حق خيار ( باز هر خيارى كه باشد ) نداشته باشد . « 1 »
شيخ مىفرمايد : ظهور مفهوم شرط كلام شهيد اين است كه اگر خيار باشد قابض ضامن نيست و اين مفهوم مثل منطوق اطلاق دارد يعنى هر خيارى كه باشد و بالجمله مطلق خيار يك طرف ( از جمله مشترى در فرض مسألهء ما ) كافى است كه اگر متاع در زمان خيار تلف شد ذىالخيار ( مثلًا مشترى در فرض ما ) ضامن نباشد . ( پس كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو عن مال من لاخيار له . )
يكى ديگر از عبارات ، كلام خود شهيد اول در متن لمعه است كه مثل كلام ايشان در دروس است . « 2 »
يكى ديگر از عبارات ، كلام محقق ثانى در جامع المقاصد است ، علامه در قواعد فرموده : اگر گوسفند مُصَرَّات ( گوسفندى كه چند روزى شيرش را ندوشيدهاند و پستانها پر شده خيال مىكند خيلى شيرده است . ) يا كنيزى كه تدليس شده ( ارايش كردهاند تا مشترى خيال كند خيلى جوان و زيبا است در حالى كه به مجرّد زوال آرايش چهره كريه او نمايان مىشود . ) اگر چينن
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 210 .
( 2 ) . اللمعة الدمشقيه ، ص 132 .