و گاهى خيار مجلس است كه خيار مجلس بايع يا اسقاط كرده يا شرط سقوط كردهاند و به هر حال او خيار ندارد ولى مشترى دارد ، باز ظاهر فرمايش امام عليه السلام در صحيحهء ابن سنان كه فرمود : « حتى ينقضى شرطه و يصير المبيع للمشترى » همين است كه بايع ضامن است ، البته تعبير به شرط شده و استدلال به اين مبتنى است بر اين كه مناط انقضاء شرط بما هو شرط باشد تا هر خيارى را كه در روايات بر آن اطلاق شرط شده شامل شود ، و از جمله خياراتى كه اطلاق شرط شده خيار مجلس است كه در صحيحهء فضيل از امام صادق در باب خيار حيوان گذشت . ( امّا بنابراين كه مناط انقضاء ، شرط ثلاثة ايام بخصوصه باشد ، نه شرط بما هو شرط ، شامل خيار مجلس نمىشود و مخصوص خيار حيوان مىشود كه مورد روايت ابنسنان است . )
قوله : بل ظاهره ان المناط فى رفع الضمان . . . : تا به حال وضع خيار حيوان مشترى و خيار شرط او ، به حكم اجماع روشن شد و وضع خيار مجلس او هم به بركت روايت ابن سنان روشن شد ، در اين فراز قدمى فرارتر گذاشته و مىفرمايد : ظاهر صحيحهء ابن سنان كه داشت حتى « ينقضى شرطه و يصير المبيع للمشترى » اين است كه مناط در رفع ضمان بايع اين است كه مدت خيار بايع بگذرد و مبيع مال مشترى شود و اختصاص به او پيد اكند ( لام للمشترى براى اختصاص است ) به گونهاى كه نتواند با فسخ كردن آن را از خودش سلب كند . حال اگر مناط مذكور در فراز قبلى ( قبل از بل ظاهره ) را بگيريم تنها خياراتى را كه شرط بر آنها اطلاق شده شامل مىشود ولى اگر مناط اين فراز باشد كه الان مطرح است ، اختصاص به خيار مجلس و شرط و حيوان ندارد بلكه مطلق خيارات را شامل مىشود ولو خيار غبن و عيب و . . . و تا زمانى كه مبيع مختص به مشترى نشود بهگونهاى كه معامله لازم مىشود و خيار ساقط شود ، تا اين مرحله بايع ضامن است .
ابن ارديس در سرائر هم نظر به همين مناط دارد ، آنجا كه اصل حكم را ( كه در زمان خيار مشترى بايع ضامن است ) آورده و در مقام تعليل و بيان فلسفه حكم فرموده : زيرا آنكس كه خيار ندارد عقد بر او مستقر شده و حق ندارد فسخ كند ولى كسى كه خيار دارد عقد از ناحيهء او مستقر و لازم نشده بلكه جايز و متزلزل است ( اين تعليل عام است و اختصاص ندارد به خياراتى كه اطلاق شرط بر آنها شده ) سپس مثالى آورده كه اگر خيار مخصوص بايع باشد نه مشترى ( فرض ما اين بود كه خيار مخصوص مشترى باشد ، فرض مثال ايشان عكس اين است ولى مهم نيست . ) ضمناً مشترى متاع را قبض هم كرده باشد ( چون اگر قبض نكند قاعدهء ديگرى مىآيد كه « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » در اين فرض اگر متاع در دست مشترى هلاك شد ، ضرر به مشترى وارد مىشود و او ضامن است نه بايع به اين دليل كه عقد از ناحيهء مشترى لازم و مستقر شده است « 1 »
هامش
( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 277 .