نگذاشته ميان خيار متصل به عقد ( كه شرط كنند از لحظهء معامله تا ده روز خيار باشد ) و خيار منفصل از عقد ( كه تا ده روز از عقد خيارى نباشد و پس از آن تا مدتى خيار باشد ) و به حكم اطلاق در هر دو صورت ملكيت را بر انقضاء خيار موقوف دانسته است .
قوله : كما انّ مقتضى تخصيص الكلام : از طرف ديگر شيخ طوسى عنوان بحث را به « عقد مقيد به شرط خيار » اختصاص داد از اين تعبير استفاده مىشود كه محل بحث شيخ در خصوص خيار شرط و خيار حيوان است زيرا خيار شرط كه اسمش با خودش است و بر خيار حيوان هم در روايات بابش ، عنوان شرط اطلاق شده است . بنابراين خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و خيار تدليس از محل بحث خارج است و نزاع مشهور با شيخ طوسى در آنها جارى نيست و ظاهر امر اين است كه همه متفق هستند بر اين كه به نفس عقد ، ملكيت مىآيد و بر انقضاء خيار توقف ندارد .
قوله : و مما يدل على الاختصاص : يكى از ادلّهء اختصاص نزاع به دو خيار شرط و حيوان ، همان چهار روايتى است كه براى اثبات صغراى استدلال قول دوم آورديم كه همهء آنها مخصوص خيار شرط و حيوان بودند و شاهد ديگر بر اختصاص ، ظاهر كلمهء انقضأ است كه در تعابير آقايان و تحرير محل نزاع ، اين طور عنوان كردهاند كه آيا ملكيت به خود عقد مىآيد يا پس از انقضاء خيار و اين كلمهء ظهور در انقطاع خيار زمانى دارد و خيار زماندار مخصوص خيار شرط و حيوان است و در خيار غبن و عيب و . . .
نمىآيد . وامّا خيار مجلس ( كه آن هم به نوعى زمانى است و تا زمان افتراق است ) اين هم به چند دليل در محل نزاع داخل است :
1 . طبق نص خود شيخ در كتاب مبسوط در باب شفعه كه در آن عبارت فرمود : فرقى ميان خيار شرط و مجلس نيست و چون خيار شرط داخل است پس خيار مجلس هم داخل است .
2 . در كتاب استبصار فرموده : عقد سبب و مقتضى براى ملكيت است ولى شرطى هم دارد كه از هم جدا شوند و معامله را فسخ نكنند « 1 » ( يعنى خيار مجلس هم منقضى شود . )
3 . خود شيخ در دو كتاب مبسوط و خلافش تصريح كرده به اين كه تفرق از مجلس معامله ، مثل انقضاء خيار است در لزوم عقد « 2 » يعنى همانطور كه تا خيار منقضى نشود عقد لازم نمىشود ، همينطور تا تفرق با لابدان حاصل نشود عقد لازم نمىشود و منظور شيخ از لزوم اين نيست كه ملكيت آمده ولى لازم نيست و متزلزل است و خلاصه مرادش لزوم در مقابل جواز و تزلزل نيست بلكه مرادش تحقق علت ملك است يعنى تا تفرق نيايد و انقضاء خيار محقق نشود علت ملك تامه نشده و تا علت تامه نشود ملك نيامده ، پس اصل حصول ملك موقوف است بر انقضاء خيار شرط و حيوان و تفرّق از مجلس معامله .
هامش
( 1 ) . استبصار ، ج 3 ، ص 73 .
( 2 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 22 ؛ مبسوط ، ج 6 ، ص 83 .