تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
قوله : و قد ظهر بما ذكرنا ان العمدة : در پايان پس از طرح همه ادلّه‌اى كه براى مشهور اقامه شده مىفرمايند : عمده دليل قول مشهور همان عمومات حليت بيع و تجارت عن تراضى و اخبار خيار است كه ضمن پنج دليل اول از زبان شيخ اعظم آورديم و گرنه پنج دليل بعدى قابل مناقشه است . ادلّهء شيخ طوسى و اتباع او : قوله : و استدل للقول الآخر . . . : پس از بررسى ادلهء قول مشهور ، در اين فراز به دليل قول ديگر ( قول شيخ طوسى و پيروان او كه ملكيت را متوقف بر انقضاء خيار مىدانند . ) مىپردازند و آن اين كه : اخبار خيار حيوان و خيار شرط ( كه ذيلًا برخى را خواهيم آورد ) دلالت دارند بر اين كه اگر مبيع در زمان خيار ( خيار مشترى ) تلف شود از مال خود بايع تلف شده « كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو من مال بايعه » اين مطلب را صغراى دليل قرار مىدهيم و كبراى كلى هم اين است كه : تلف از مالك باشد يعنى اگر چيزى تلف شد و شخص ضامن آن باشد پس او مالك است كه از او تلف شده و گرنه چرا تلف از او باشد . از اين صغرى و كبرى به اين نتيجه مىرسيم كه تلف مبيع در زمان خيار در ملك بايع بوده ، پس معلوم مىشود تا خيار منقضى نشود مبيع از ملك بايع خارج نشده و به مشترى منتقل نگرديده است . امّا دليل كبراى كلى همان حديث نبوى « الخراج بالضمان » است وامّا دليل صغرى رواياتى چند است : 1 . صيححهء ابن سنان : مردى غلامى يا چهارپايى را خريدارى مىكند و براى خود يك روز يا دو روز شرط خيار مىكند ، سپس در اين فاصله عبد يا چهارپا مىميرد يا عيبى در او حادث مىشود ، آيا چه كسى ضامن است ؟ حضرت فرمود : هر حادثه‌اى براى مبيع اتفاق بيفتد بايع ضامن است تا اين كه خيار حيوان منقضى شود و مبيع مال مشترى گردد ، ضمناً شرط يك روز يا دو روز مطرح نيست چه شرط بكنند يا نكنند ، به اصل شرع تا سه روز خيار حيوان دارد . سپس حضرت فرمود : اگر ميان طرفين براى مدت معينى ( مثلًا ده روز ) خيار قرار دهند و در ظرف اين مدت مبيع در دستان مشترى تلف شد باز از مال بايع تلف شده و او ضامن است . « 1 » 2 . روايت عبدالرحمن از امام صادق عليه السلام : از حضرت پرسيدم مردى كنيزى خريده و يك يا دو روز شرط خيار كرده ، سپس در اين مدت جاريه نزد مشترى مرد در حالى كه پولش را هم داده بود چه كسى ضامن است ؟ حضرت فرمود : مشترى تا زمانى كه خيارش منقضى نشود ضامن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 352 ، باب 5 ، ح 3 .