نيست « 1 » مفهوم كلام حضرت اين است كه در مدت خيار بايع ضامن است و اگر تلف شد خسارت به او وارد مىشود .
3 . روايت ديگر مرسله ابن رباط است كه مىفرمايد : اگر قبل از گذشت سه روز از معامله در حيوان ( كه مبيع است ) حدثى حادث شود ( بميرد يا ناقص شود ) از مال بايع است « 2 » و ضرر به او وارد مىشود .
4 . روايت نبوى كه در قرب الاسناد آمده : شخص عبدى را با شرط ( جعل خيار ) خريد سپس عبد مرد تكليف چيست ؟ حضرت فرمود : قسم بخورد كه راضى نبوده بهدنبال قسم ، خريدار ضامن نيست « 3 » يعنى هر خسارتى پيش آيد به بايع وارد مىشود . دلالت اين روايات بر صغراى استدلال خيلى روشن است .
قوله : و هذه الاخبار انما تجدى . . . : مرحوم شيخ در مقام مناقشه به دليل مذكور مىفرمايد : مورد روايات خيار مختص به مشترى است و اگر كسى در اين خصوص منكر تملك مشترى بود و مىگفت در زمان خيار مختص به مشترى ، تا خيار منقضى نشود مشترى مالك نمىشود و مبيع در ملك بايع مىماند ، جا داشت به اين روايات استناد كند و اينها بهدرد او مىخورد . ولى ظاهراً كسى منكر اين مطلب نيست حتى طبق نقل شهيد در دروس « 4 » خود شيخ طوسى در مبسوط در باب شفعه قاطع شده به اين كه اگر خيار مخصوص مشترى باشد ملكيت از اول عقد مىآيد « 5 » ظاهر عبارت ابن سعيد حلى در جامع نيز همين بود كه قبلًا نقل كرديم . « 6 »
آنگاه به مضمون اين اخبار ( كه مىگويد : با اختصاص خيار به مشترى وى مالك مبيع نمىشود و بايع مالك و ضامن است ) هيچكس ( نه مشهور و نه شيخ طوسى ) عمل نكردهاند ، پس قابل استناد نيستند .
قوله : و على اىّ حال فهذه الاخبار : اين فراز در واقع بيان ديگرى از شيخ اعظم براى دليل مذكور است :
در مقام سه دسته دليل داريم : 1 . روايات مذكور كه دلالت مىكرد بر اين كه مبيع در زمان خيار اگر تلف شد بايع ضامن است و از مال او تلف شده . 2 . عمومات حليت بيع و تجارت و . . . كه قبلًا در دليلهاى مشهور ذكر شد و دلالت مىكرد بر اين كه به محض معامله مشترى مالك مبيع مىشود . 3 . قاعدهء تلازم ملك با ضمان كه هركس مالك است ضامن هم هست و بالعكس و اين از حديث نبوى « الخراج بالضمان » استفاده مىشود .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 351 ، باب 5 ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 352 ، باب 5 ، ح 5 .
( 3 ) . همان ، ح 4 .
( 4 ) . دروس ، ج 3 ، ص 270 .
( 5 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 83 .
( 6 ) . الجامع للشرايع ، ص 248 .