طرفين بر انشاء عبارت است از حصول مُنشَأ در وقت انشاء ولى همهء اينها از منظر عرف است كه عرف انشاء را موجب تحقق مُنشَأ مىداند و به ديد عرف با خود عقد ملكيت مىآيد ، ولى منافاتى ندارد كه شرعاً قيدى داشته باشد و خود عقد علت تامه براى ملكيت نباشد بلكه مقتضى باشد و نياز به شرايط ديگرى هم داشته باشد كه امضاى شارع تابع آن شرائط باشد ، كما اينكه در باب بيع صرف شرعاً پس از قبض و اقباض ملكيت مىآيد و هكذا در باب بيع سلم ، در مانحن فيه هم كسى بگويد : شرعاً پس از انقضاء خيار ملكيت مىآيد و اين امرى است محتمل و موارد زيادى هست كه شرع جلوى عرف را گرفته و به همان نحوى كه عرف خواسته و داعى داشته امضا نكرده و قيدى زده است و اين محذورى ندارد .
پس با بيان صاحب جواهر قول مشهور تثبيت نشد و جا دارد كسى بگويد : ما از سه احتمال شما ، احتمال وسط را اختيار مىكنيم كه معامله صحيح است ولى با اين قيد صحيح است كه ملكيت پس از انقضاء خيار ثابت شود .
و نظير اين مطلب قبلًا در باب اجازه بيع فضولى و اين كه كاشفه است يا ناقله ؟ گذشت كه اجازه امضاء بيع از حين عقد نيست تا با كشف بسازد بلكه امضائ اصل بيع و نقل و انتقال است و لذا با قول به نقل هم مىسازد . . . .
دليل دهم : قوله : و قد يستدل ايضاً بالنبوى المشهور . . . :
باز صاحب جواهر به دليل ديگرى استناد كرده و آن حديث نبوى مشهور است كه در كتب روايى نيامده ولى در كتب فتواى خاصه و عامه ذكر شده و آن عبارت است از « الخراج بالضمان » « 1 » كيفيت استدلال :
مبيع در زمان خيار مشترك يا مختص به بايع اگر تلف شود مشترى ضامن است ( به حكم كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو من مال من لاخيار له ) و اگر مشترى ضامن شد به حكم حديث نبوى ، خراج در برابر ضمان است يعنى هركس ضامن مال است منافع و فوايد آن هم مال او است و اين علامت و نشانه و كاشف از مالكيت او است زيرا اگر مالك نبود منافع و خراج مال او نمىشد . پس به بركت كبراى كلى نبوى كشف مىكنيم كه مشترى در زمان خيار ، مالك است يعنى ملكيت به نفس عقد مىآيد نه پس از انقضاء خيار . « 2 »
مرحوم شيخ در پاسخ اين دليل هم مىفرمايد : ممكن است شيخ طوسى و اتباع او كه قائل هستند به توقف ملكيت بر انقضاء خيار ، اصل اين كبراى كلى را كه مشترى ضامن باشد قبول نداشته باشند تا صغراى كبراى ديگرى باشد و شما بگويد : « الخراج بالضمان » يعنى هركس ضامن است منافع هم مال او است و . . . تا نتيجه بگيرد كه پس مشترى از اول عقد مالك شده ، پس اين استدلال هم عقيم است .
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 219 ، ح 89 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 81 .