2 . معمولًا در اينگونه معاملات ( كه فردى نزد ديگرى مىرود و از او تقاضا مىكند كه برو و فلان متاع را براى من خريدارى كن . . . . ) مشترى اول از منزل يا مغازه حركت مىكند و نزد صاحب كالا مىرود و از او خريدارى مىكند ، سپس از او جدا مىشود و به محل اول بازمىگردد و به دوّمى مىفروشد و در اينگونه موارد معلوم است كه به محض تفرق از صاحب كالا ، خيار مجلس منقضى مىشود و پس از خيار مىفروشد ( باز دلالت ندارد كه ملكيت به خود عقد درست شد يا پس از خيار است و سربسته مىفرمايد كه تو الان كه دارى مىفروشى مالك هستى امّا از كسى ملك تو شده ؟ از روايت برنمىآيد . )
البته گاهى هم ممكن است متقاضى و مشترى اول و صاحب كالا در يك مجلس باشند و مشترى اول از صاحب جنس خريدارى كند و به مشترى دوم بفروشد و هنوز تفرق حاصل نشده باشد ، ولى باز هم راه دارد و به درد مشهور نمىخورد زيرا همين كه فىالمجلس در معرض بيع قرار مىدهد و به دومى مىفروشد آن هم در حضور مالك اصلى و بايع اولى ، و او سكوت مىكند از نظر عرف كافى است كه راضى به بيع باشد و خيارش ساقط شود ، خيار مجلس خود مشترى اوّل هم كه با در معرض بيع قرار دادن ساقط مىشود چون اگر به معاملهء اول راضى نبود اين كار را نمىكرد ، پس معاملهء دوم پس از سقوط خيار است و به اتفاق كلمه عيبى ندارد .
امّا از روايت فهميده نشد كه مشترى اول از چه زمانى مالك كالا شد آيا زا لحظهء عقد يا پس از انقضاء خيار ؟ !
3 . برفرض كه روايت ابن مسلم دليل بر قول مشهور باشد و قول شيخ طوسى را ابطال كند ، قول به نقل را رد مىكند كه انقضاء خيار سبب ملكيت و ناقل ملك از بايع به مشترى باشد . ولى قول به كشف را رد نمىكند كه انقضاء خيار كاشف از ملكيت از اول عقد باشد و بالاخره جا دارد شيخ طوسى مدعى شود كه انقضاءِ خيار دخالت دارد ولو به نحو كشف .
دليل هشتم : قوله : و نحوه فى الضعف الاستدلال فى التذكرة . . . :
علّامه در تذكرة استدلال كرده به رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه اگر كسى عبدى را خريدارى كرد و آن عبد اموالى داشت ، اين اموال هم مال مشترى مىشود حال يا مطلقاً مال مشترى مىشود يا اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند مال مشترى مىشود و يا اگر بايع مىدانست كه اموال دارد و آنها را استثنا نكرده ، مال مشترى مىشود ، حال اين روايات دلالت دارند كه مال عبد ، هم به بيع عبد مال مشترى مىشود ضمناً اطلاق دارند و هرگز مقيد نكرده به اين كه پس از انقضاء خيار ، مال مشترى بشود ، پس اطلاق اينها فرض قبل از انقضاء خيار را هم مىگيرد و اگر چنين شد دليل قول مشهور مىشود كه مشترى به نفس عقد مالك عبد و اموال او مىشود و نيازى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 436
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٦