پس روايت نه دليل قول مشهور است و نه موجب استيناس است و برفرض كه دليل باشد قول به نقل را ابطال مىكند كه انقضاء خيار ، ناقل و سبب ملكيت باشد ولى قول به كشف را باطل نمىكند كه انقضاء خيار ، كاشف از ملكيت از اول عقد باشد و لااقل به نحو كشف دخيل باشد . پس به اين روايت نمىتوان استناد كرد .
دليل هفتم : قوله : و مثل هذه الرواية فى عدم الدلالة . . . :
از جمله رواياتى كه براى قول مشهور به آن استدلال شده صحيحهء محمّد بن مسلم است : مردى نزد ديگرى مىرود و به او مىگويد : برو فلان كالا را براى من خريدارى كن باشد كه من از تو به صورت نقد يا نسيه خريدارى كنم ، آن شخص هم مىرود و براى اين مرد كالا را خريدارى مىكند . اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : اشكالى ندارد ، زيرا اين مرد متقاضى از آن مشترى اول وقتى خريدارى مىكند كه او مالك شده است . « 1 »
كيفيت استدلال : جملهء اخير دلالت دارد كه مشترى اول به خود عقد مالك شده و در همان مجلس مىتواند به دومى بفروشد و ملك خودش را فروخته با اينكه هنوز خيار مجلس باقى است معذلك امام مىفرمايد :
« انما يشتريه بعد ما يملكه »
پس معلوم مىشود ملكيت مبيع به خود معامله حاصل شده نه به انقضاء خيار و مراد مشهور همين است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين روايت نيز مثل روايت قبلى نه دلالت دارد بر قول مشهور و نه موجب استيناس قول مشهور است ( كه بوى اين فتوا از آن بيايد ، يا در حد مؤيد دلالت كند . ) و در مجموع سه جواب از اين روايت مىدهند :
1 . به نظر مىرسد كه فرمايش امام عليه السلام : « انما يشتريه . . . » اشاره به اين است كه اين معامله از باب « بيع ما ليس عنده » نيست كه قبل از استيجاب بيع با اولى و خريدن از اولى ، به آن مرد متقاضى فروخته باشد تا مشمول « لاتبع ما ليس عندك » شود و فرمايش امام عليه السلام : « بعد ما يملكه » اشاره به اين است كه اول رفته استيجاب عقد كرده و از صاحب اصلى تقاضاى بيع كرده و از او خريده ، سپس به دومى مىفروشد ، پس از آن باب نيست .
شاهد اين معنى اين است كه در روايات ديگرى كه در رابطه با « بيع ما ليس عندك » آمده مىفرمايد :
« ولا توجب البيع قبل ان تستوجبه » « 2 » يعنى پيش از اين كه به روى و از مالك اصلى طلب ايجاب كنى و از او خريدارى كنى با دومى ايجاب بيع نكن و معامله را انجام نده ، آرى بعد از استيجاب كه مالك شدى به دوّمى به فروش و انشاء بيع بكن . ( پس منظور روايت روشن شد وامّا اين كه آيا پس از خريدن از مالك اصلى و قبل از انقضاء خيار مالك مىشود يا بعد از آن ، از روايت استفاده نمىشود ، پس دليل بر قول مشهور نيست . )
هامش
( 1 ) . همان ، ص 377 ، باب 8 ، ح 8 .
( 2 ) . همان ، ص 378 ، باب 8 ، ح 13 .