قبول همه است حتى شيخ طوسى هم قبول دارد زيرا به محض توافق و تراضى بر بيع دوم ، خيار مجلس يا حيوان ساقط مىشود و با سقوط خيار يقيناً ملك مشترى شده و بيع جديد مانعى ندارد ، پس اين روايت اصلًا به درد مشهور نمىخورد و دليل نمىشود بر اين كه در زمان خيار هم طرف مالك مبيع است .
قوله : و يذب بذلك عن الاشكال المتقدم . . . :
معلوم شد كه سقوط خيار طرفين به واسطهء تواطى و توافق آن دو بر معاملهء قبلى است نه به واسطهء بيع جديد كه دوباره پس از تواطى قبلى انجام مىدهند . حال از اين مطلب جواب شبههء ديگرى داده مىشود و آن شبهه دور است كه كسى بگويد : از طرفى بيع دوم كه مشترى مىخواهد به خود بايع بفروشد موقوف است بر اين كه مالك باشد تا بفروشد ، از طرف ديگر مالكيت مشترى هم به نفس بيع دوم حاصل مىشود و با همين بيع معامله فسخ مىشود و ملك مشترى مىشود ، پس بيع موقوف بر ملك ، ملك هم موقوف بر بيع است و اين دور صريح است كه باطل مىباشد ، حال در اينجا هم كسى بگويد : سقوط خيار به بيع ثانى است و متوقف بر آن است و بيع ثانى هم متوقف است بر اين كه قبلًا خيار ساقط شود و طرف مالك شود تا بتواند بفروشد و اين دور است .
جواب ما هم اين است كه بيع ثانى متوقف بر ملك هست ولى ملك متوقف بر بيع ثانى نيست بلكه متوقف بر تواطى طرفين و سقوط خيار قبل از بيع ثانى است پس دور نيست .
قوله : و حيئذ فيمكن ان يكون سؤال السائل . . . : حال كه خيار با توافق قبلى ساقط مىشود و طرف مالك شده و حق دارد بفروشد ، اين پرسش مطرح است كه پس چرا راوى با تعجّب پرسيد : « اشترى متاعى ؟ ! » جواب اين است كه شايد در ذهن مردم آن زمان همين نظريهء شيخ طوسى مرتكز بوده و خيال مىكردند تا مجلس معامله تمام نشود و تفرق به ابدان حاصل نشود طرفين مالك نمىشوند و بيع قبل از افتراق جايز نيست ، و پاسخ امام عليه السلام هم مبتنى بر مبناى مشهور است كه مانعى ندارد بيع ثانى زيرا ملك مشترى شده و توافق طرفين خيار را از هر دو ساقط كرده و ملك لازم شده پس نزد شيخ هم بلامانع است .
پس اين كه امام فرمود : « ليس هو متاعك و . . . » اشاره به اين است كه الان متاعى كه دوباره خريدارى مىكنى در واقع مال تو نيست بلكه از ملك تو خارج شده و به ملك مشترى درآمده و دوباره ملك مشترى را خريدارى مىكنى نه ملك خودت را ولى نكته اينجا است كه اين خروج متاع از ملك بايع و انتقالش به مشترى به وسيلهء تواطى آن دو بر معاملهء دوم است كه خيار را ساقط مىكند و موجب انتقال مىشود نه اين كه انتقال به نفس عقد باشد تا حديث به درد مذهب مشهور بخورد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 434
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٤