« عينه » وارد شده « 1 » ( عينه عبارت است از اين كه انسان متاعى را به قيمت گرانترى به صورت نسيه و به ذمه خريدارى مىكند پس فىالمجلس به صورت نقد ارزانتر مىفروشد تا پولى نصيبش شود و مشاكل خويش را حل كند . )
كيفيت استدلال به اين روايات : اگر مشترى در زمان خيار مجلس مالك مبيع نمىشد كه حق نداشت دوباره در همان جلسه بفروشد ، چون « لابيع الا فى ملك » پس معلوم مىشود در زمان خيار بايع هم مشترى مالك متاع مىشود . صاحب جواهر به اين دليل استدلال كرده است . « 2 »
مرحوم شيخ در رد اين دليل مىفرمايد : روايات عينه از اين نظر كه ما دنبالش هستيم ( كه به مجرد عقد مشترى مالك مبيع شود ) دلالتى ندارند و به درد اين مطلب نمىخورند زيرا قبول داريم كه بيع دوباره در مجلس معامله در خيار مجلس يا خيار حيوان ( اگر مبيع حيوان باشد ) است ولى همين كه تراضى مىكنند و دوباره معامله مىكنند به اتفاق كلمهء خيارشان ساقط مىشود و آناً ماقبل از بيع يا به مجرد شروع در بيع خيار ساقط مىشود و معاملهء قبلى صحيح و لازم مىشود و بعد بيع محقق مىشود يا تمام مىگردد نه اين كه خيار باقى مىماند و معذلك معاملهء دوم صحيح است تا به ضرر شيخ طوسى باشد و خوشبختانه خود شيخ طوسى هم اين بيع دوم را قبول دارد با اين كه صريحاً از بيع دوم به فرد ثالث منع كرده و فرموده حق ندارد به ديگرى بفروشد ( چون مسقط خيار طرف نيست تا ملك او شود و بتواند بفروشد . ) ولى بيع به رفيق را تجويز كرده كه جهتش همان است كه خيار طرفين ساقط مىشود و . . . .
قوله : نعم بعض هذه الاخبار . . . : پس اخبار عينه قابل استدلال نيست ، آرى در برخى روايات باب فرازهايى هست كه قابل استيناس براى مذهب مشهور باشد مثلًا در صحيحهء يسار بن يسار آمده : مردى متاعى را به ديگرى مىفروشد سپس خودش از مشترى خريدارى مىكند ، اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمودند : اشكالى ندارد . راوى پرسيد : فروشنده متاع خودش را دوباره خريدارى كند ؟ مگر اين شدنى است ؟ حضرت فرمود : آن متاع تو نيست ، گاو و گوسفند تو نيست . « 3 »
وجه استيناس : ذيل حديث دلالت دارد بر اين كه مبيع قبل از انقضاء خيار مجلس منتقل شده و مال مشترى شده و ديگر مال خود بايع نيست تا نتواند خريدارى كند ، پس معلوم مىشود قبل از انقضاء خيار ، ملكيت حاصل شده .
قوله : و لكن لااستيناس . . . : در اين فراز استيناس به اين روايت را هم قبول نمىكند تا چه رسد به دليل بودن آن و اشكالشان اين است كه اين نوع از بيع ( كه دوباره به خود بايع بفروشد ) مورد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 369 ، باب 5 از احكام عقود .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 80 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 370 ، باب 5 ، ح 3 .