ملكيت و از لوازم ملك است ، پس مستفاد از عمومات ، قول مشهور است كه به نفس عقد ملكيت حاصل مىشود .
دليل سوم : لفظ خيار در روايات « البيّعان بالخيار . . . » « 1 » : بر قول مشهور دلالت دارد ، زيرا اگر ملك نباشد و مشترى مالك مبيع نشود خيار داشتن معنى ندارد ، چون خيار يعنى فسخ عقد و استرداد مبيع به ملك بايع ، و اين همه فرع بر ملكيت است .
دليل چهارم : ادلّهاى كه دلالت دارند بر اين كه مشترى اگر جاريهاى خريده حق دارد در زمان خيار ، به جاهايى از بدن او كه قبل از اين زمان جايز نبود ، نگاه كند . « 2 » اين ادلّه مىگويد : پس از عقد و در زمان خيار ، حق نظر براى مشترى محفوظ است و اين كاشف از ملك است زيرا اگر مالك نبود حق نگاه نداشت ، مگر كسى بگويد : اين جواز نظر ، نظير حليت وطى مطلقه به طلاق رجعى است كه به نفس وطى رجوع در طلاق حاصل مىشود و اگر از اين قبيل باشد پس در ملك خودش نبوده و جواز نظر كذائى كاشف از ملكيت نيست ، در مانحن فيه هم با نفس اين كارها ملك حاصل مىشود چون علامت رضا و امضاى بيع و سقوط خيار است نه اين كه قبل از آن به نفس عقد مالك شده باشد .
دليل پنجم : رواياتى است كه قبلًا در خيار به شرط رد ثمن ( متاعى را از باب ضرورت مىفروشد ولى شرط مىكند كه اگر تا فلان تاريخ ثمن را آوردم متاع را پس بگيريم كه در مسألهء ششم از مسائل خيار شرط بهعنوان يكى از افراد خيار شرط ذكر شد . ) آورديم و دلالت داشت بر اين كه در ظرف اين مدت نمائات و منافع مبيع ، مال مشترى است و اگر تلف شد او ضامن است و ضرر به او مىرسد و ربطى به بايع ذىالخيار ندارد .
حال اگر در اين مدت ( مثلًا يك سال ) متاع ملك مشترى نبود اين احكام را نداشت پس معلوم مىشود به نفس عقد ملكيت آمد و مشترى مالك مبيع شد و به دنبالش آن احكام مىآيد .
مگر ملتزم شويم به اين كه باب مذكور ( خيار به شرط رد ثمن ) در واقع از نوع شرط خيار كردن نيست تا به درد مانحن فيه بخورد ، بلكه از باب اشتراط انفساخ بيع به سبب ردّ ثمن است ( يعنى به محض اين كه پول را برگرداند معامله خودبهخود باطل شود نه اين كه خيار پيدا كند و بتواند معامله را فسخ كند . ) پس به درد استدلال بر مورد بحث ما نمىخورد و قبلًا در همان باب خيار شرط اين را به صورت يك احتمال آورديم و شواهدى نيز براى آن ذكر كرديم .
ولى همانجا آورديم كه اين احتمال خيلى بعيد است و لذا قابل التزام نيست كه بر شرط انفساخ حمل شود . يا كسى اينطور بگويد : در شرط خيار به رد ثمن ، تا ثمن را نياورد اصلًا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 345 ، باب 1 ، ح 1 و 2 و 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 351 ، باب 4 ، ح 1 و 3 .