مىآيد ولى تا خيار هست متزلزل است و بعد از آن مستقر و لازم مىشود . پس در واقع شيخ با مشهور مخالفتى ندارد در خصوص خيار مختص به مشترى ( آرى بنا بر نقل و سببيت كه انقضاء خيار سبب ملكيت باشد جاى اين اشكال است كه آن نيز به نحو ديگر قابل حل است كه بنا بر سببيّت تا خيار منقضى نشده از ملك بايع خارج نشده پس تا حالا ملك بايع است و از حالا ملك مشترى مىشود و هيچگاه ملك بلامالك نمانده . )
قوله : و يمكن حمله ايضاً . . . : ممكن است مراد شيخ از اين كه مشترى با انقضاء خيار مالك مىشود اين باشد كه وقتى خيار منقضى شد ملك مشترى لازم مىشود نهكه تازه ملكيت مىآيد يا ظاهراً و واقعاً درست مىشود كه تا به حال مىگفتيم بلكه منظور لازم شدن است آنگونه كه به كلى علاقه و ارتباط بايع با مبيع قطع شود ، كه اگر مرادش اين باشد شيخ با مشهور مخالفتى ندارد بلكه موافق است .
قوله : و لذا عبّر فى غاية المراد . . . : بهخاطر همين احتمال و امكان حمل است كه شهيد اول در غاية المراد صريحاً توقف ملك را بر انقضاء خيار ، به شيخ نسبت نداده بلكه تعبيرش اين است كه : يلوح من كلام الشيخ ، يعنى بوى اين مطلب مىآيد كه شيخ ملك را بر انقضاء خيار موقوف كرده باشد . « 1 »
قوله : قال فى المبسوط البيع ان كان مطلقاً . . . : سخنان شيخ طوسى در خلاف بررسى شد و ديديم كه در خيار مختص به مشترى با مشهور مخالف نيست . حال سخنان ايشان در كتاب مبسوط : اگر بيع مطلق باشد و بدون هيچ قيد و شرطى انجام شود بايد بدانيم كه به نفس عقد حاصل مىشود و طرفين مالك مىشوند و با افتراق از مجلس معامله ، لازم مىگردد . ولى اگر مشروط به شرطى باشد و آن شرط خود عقد باشد يعنى در ضمن عقد شرط كنند كه همهء خيارات ساقط شود باز به خود عقد معامله لازم مىشود ( حتى تفرق به ابدان هم لازم نيست . ) و اگر عقد مشروط و مقيد باشد به شرطى ( مثلًا تا ده روز خيار قرار داده باشند ) با انقضاء خيار ، بيع لازم مىشود . « 2 »
شيخ اعظم مىفرمايد : همانطور كه عبارت خلاف شيخ طوسى اطلاق داشت و فرق نگذاشت ميان خيار بايع و مشترى يا هر دو ( البته صدر عبارت خلاف چنين بود و گرنه ذيل آن كاملًا فرق گذاشت و تفكيك كرد و تفصيل داد . ) همينطور عبارت مبسوط هم اطلاق دارد و فرق نگذاشته ميان خيار مختص به بايع ، يا خيار مختص به مشترى ، يا خيار مشترك و در هر سه فرض انقضاء خيار را دخيل مىداند ، لكن همين شيخ طوسى در باب شفعه مىفرمايد :
اگر يكى از دو شريك حصهاش را به فرد ثالث به شرط خيار بفروشد چنانچه خيار براى بايع حصه يا بايع و مشترى هر دو باشد ، شفيع و شريك حق ندارد اخذ به شفعه كند زيرا حق شفعه
هامش
( 1 ) . غاية المراد ، ج 2 ، ص 105 .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 83 .