از اين لازم مىشود آنگاه اگر شرط خيار براى هر دو باشد ( خيار مشترك ) يا براى بايع باشد ( مخصوص او ) وقتى خيار منقضى شد مشترى مالك مبيع مىشود ولى به سبب عقدى كه قبلًا انجام داده ( اين عبارت با كشف مىسازد يعنى انقضاء شرط كاشف از اين است كه مشترى در واقع از اول عقد مالك شده بود ) و اگر شرط خيار فقط براى مشترى باشد ( مخصوص او ) به نفس عقد بيع مالكيت بايع از مبيع زائل مىشود ولى به مشترى منتقل نمىشود تا زمانى كه خيار منقضى شود ( بوى ملك بدون مالك به مشام مىرسد كه بعداً جناب شيخ اعظم حل خواهند كرد . ) و هنگامى كه خيار منقضى شد مشترى مالك مبيع مىشود به سبب عقد اوّل ( اين نيز با قول به كشف سازگار است . ) « 1 »
قوله : و ظاهر هذا الكلام كما قيل هو الكشف : شيخ اعظم مىفرمايد : همانطور كه بعضىها « 2 » برداشت كردهاند ظاهر سخن شيخ طوسى در كتاب خلاف كشف است ( يعنى اگر خيار منقضى شد و مشترى عقد را فسخ نكرد كاشف از اين است كه به نفس عقد در واقع ملكيت آمده بود . ) با اين حساب مشكل ملك بدون مالك هم حل مىشود و مىتوان جمع كرد ميان اين سخن شيخ طوسى كه گفت : به مجرد عقد ، ملكيت بايع زائل شد و اين سخن كه فرمود : « لكنه لم ينتقل الى المشترى حتى ينقضى الخيار » و ظاهر دو جمله اين است كه از ملك بايع خارج شد و به ملك مشترى هم داخل نشده پس ملك بلامالك مىشود ،
وجه جمع به اين است كه منظور از خروج از ملك بايع اين است كه پس از عقد بيع ، بايع نسبت به مبيع هيچ حقى ندارد و واقعاً از ملك او درآمد ( تنظير : اين مورد نظير جائى است كه فضولى با مالك اصلى معامله كنند كه از طرف مالك اصلى معامله صحيح و لازم است و او حق فسخ ندارد و بايد به عقدش وفا كند ، ولى از طرف فضولى متزلزل و مراعا به امضاى مالك اصلى است . ) و منظور از عدم انتقال به مشترى اين است كه در ظاهر ملك او نشده و ما نمىتوانيم حكم به مالكيت كنيم تا زمان خيار منقضى شود و اگر منقضى شد و فسخ نكرد كاشف از اين است كه در واقع از اول عقد ، ملك مشترى بوده ( نظير بيع فضولى كه با اجازهء مالك اصلى كاشف از اين است كه از اول عقد ملكيت آمده بود . ) با اين وجه جمع جاى اشكال نيست كه قول شيخ طوسى مستلزم ملك بلامالك است ، خير در ظاهر چنين است ولى در واقع چنين نيست و انقضاء خيار كاشف از اين است كه مشترى از لحظهء عقد مالك مبيع بوده .
پس با استظهار كشف از سخنان شيخ طوسى به اين نتيجه مىرسيم كه از نظر ايشان هم حقالخيار موجب تزلزل ملك است نه اين كه اصل ملك متوقف بر آن باشد بلكه ملك به خود عقد
هامش
( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 22 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 215 .