مشترى باقى است منافع هم مال او است نه بيشتر يا مالكيت فاسخ از مشترى تلقى شده و به او رسيده و . . .
كه قبلًا جوابش را داديم هم نقضاً و هم حلّاً و گفتيم كه منفعت تابع ملكى است كه مستعد براى دوام باشد و همين كافى است كه منافع را براى هميشه بتواند استيفا كند . . . . پس وجهى براى جزم به بطلان اجاره نيست .
و اگر منظورشان چيز ديگرى است بايد بيان كنند تا ما اول تصور كنيم و بفهميم سپس نظر بدهيم و تصديق يا رد كنيم و معالاسف بيانى از ايشان نرسيده .
قوله : مع انّ الاصل عدم الانفساخ . . . : علاوه بر جوابى كه داديم و صحت اجاره را ثابت كرديم ، مىگوييم برفرض شك در صحت و بطلان اجاره ، اصل عدم انفساخ اجاره جارى مىشود زيرا فرض اين است كه منفعت پس از فسخ هم قابل تملك است و طرف مىتواند پيش از فسخ ، تمام منافع را استيفا كند و اين معلوم است و شاهدش تفاسخ طرفين پس از اجاره است كه اجاره را فسخ نمىكند ، حال در مانحن فيه شك داريم كه آيا حقالخيار بايع موجب تزلزل مالكيت مشترى نسبت به منافع و مراعا بودن آن ( به قول محقق قمى ) مىشود يا نمىشود ؟ كه اگر موجب تزلزل باشد با فسخ اجاره باطل مىشود والّا فلا ، استصحاب بقاء اجاره يا عدم انفساخ آن جارى مىكنيم . پس به هر حال وجهى براى بطلان اجارهء مذكور نيست .
قوله : ثم انه لااشكال فى نفوذ التصرف . . . : در واقع دو فرع تمام شد و برگشتيم به اصل مسأله كه غير ذىالخيار حق تصرف در منتقل اليه دارد يا ندارد ، آنچه تا به حال عنوان شد تصرف مشترى در مبيع ( ناقل متلف ، مفوّت محل ، اجاره و . . . ) بود بدون اذن ذىالخيار ، حال اگر تصرف با اذن ذىالخيار باشد آيا نافذ است يا نه ؟ قطعاً نافذ است چون مقتضى موجود و مانع مفقود است و پس از نفوذ تصرف ، آيا چنين تصرفى مُسقط خيار بايع هم هست يا نه ؟ مىفرمايد : « لااشكال فى نفوذ التصرف . . . و فى انّه يسقط خياره . . . » ، دليل سقوط خيار يكى از دو امر است .
1 . يا به اين دليل كه از نظر عرف اذن در تصرف ، كاشف از التزام به عقد است و عرف اينطور مىفهمد و وقتى عرفاً اين معنى كشف شد كه طرف ملتزم به عقد است ، خيار فسخ او ساقط مىشود . البته عقلًا ميان اذن در تصرف و حتى اذن در اتلاف با ارادهء فسخ داشتن و ملتزم نشدن به عقد منافاتى نيست و ممكن است اذن بدهد و معذلك مردد باشد يا ارادهء فسخ هم داشته باشد منتها بدل عين را بگيرد . ولى از نظر عرف ملازمه است ميان اذن در تصرف با التزام به عقد و همين كافى است .
مقدس اردبيلى فرموده : اذن در تصرف دليل بر سقوط خيار نيست . « 1 » جواب ما همين است كه عرفاً دليل هست ولو عقلًا نباشد و همين دلالت عرفيه ما را بس است .
هامش
( 1 ) . مجمعالفايدة ، ج 8 ، ص 415 .