دادن عين مبيع در مدت خيار بايع ، قطعاً و به طريق اولى صحيح است و اگر بايع معامله را فسخ كرد عين مال بدون منافع آن برمىگردد . ولى بنا بر عدم جواز تصرف متلف و ناقل اين بحث مطرح است كه آيا مشترى ( غير ذىالخيار ) شرعاً مىتواند در زمان خيار بايع ، بدون اذن و رضاى او ، مبيع را به فرد ثالث اجاره دهد ؟ يا حق اجاره دادن هم ندارد ؟ در اين رابطه دو وجه وجود دارد : 1 . آرى حق دارد اجاره دهد به اين دليل كه مبيع ملك او است و مردمان بر اموال خود سلطنت دارند .
2 . خير حق ندارند چون اجاره دادن مانع مىشود از سلطنت ذىالخيار بر اخذ خود عين ، چون اگر اجاره صحيح باشد ، عين مستأجره به مستأجر تحويل مىشود تا در مدت اجاره از منافع ان بهرهمند شود و در اين مدت به ذىالخيار داده نمىشود و چون او حق دارد مال را برگرداند و اجاره منافى با آن است و حق ذىالخيار مقدم است پس اجاره باطل مىشود .
قوله : ولو آجره من ذىالخيار : تا به حال فرض اين بود كه مشترى مبيع را بدون اذن بايع ذىالخيار ، به فرد ثالث اجاره دهد ، حال اگر به خود بايع اجاره داد يا به فرد ثالث ولى با اذن و رضايت بايع اجاره داد و بعداً بايع معامله را فسخ كرد آيا اجاره باطل مىشود يا خير ؟
شيخ مىفرمايد : خير ، اجاره باطل نمىشود ، به اين دليل كه مشترى با خريدن منزل مالك آن شد و اين ملك هيچ قيدى ندارد و موقت به وقت خاص نيست بلكه ملكيتى مطلقه است كه استعداد دوام و بقاء دارد يعنى اگر مانعى نيايد ( از موت ، فسخ ، نقل و . . . ) تا قيام قيامت مشترى مالك است و عين ، ملك او است و از آثار و بركات چنين ملكيتى اين است كه منافع عين براى هميشه مال او است و حق دارد يكجا آنها را استيفا كند و اگر با اجاره دادن ( صد ساله مثلًا ) همهء آنها را استيفا كرد ، يا با اجارهء يك ساله قسمتى را استيفا كرد كه حق داشته ، ديگر وجهى ندارد كه با فسخ ذىالخيار اين منافع به او برگردد ، بلكه خود عين بدون منافع مورد اجاره برمىگردد و چون با رضايت بايع بوده يا به خود او بوده حقى هم از او تضييع نشده تا اجاره باطل شود ،
و در واقع اين فرض نظير آنجائى است كه شخص منزلى را ده سال به كسى اجاره مىدهد ، سپس به فرد ثالثى مىفروشد كه در مدت ده سال عين به مشترى مىرسد ولى مسلوب المنفعة ( البته اگر او جاهل بوده حق فسخ دارد و اگر عالم به اجاره بوده و خريده ، خودش اقدام كرده و كسى ضامن نيست . )
قوله : و ليس الملك هنا نظير ملك البطن الاول . . . :
در اين فراز مىفرمايد : كسى مورد بحث ما را به باب وقف بر بطون مقايسه نكند و نگويد كه در وقف بر بطون اگر بطن اوّل عين موقوفه را بيست ساله اجاره داد و بعد از ده سال اين بطن منقرض شد و نوبت به بطن دوم رسيد ، اجارهء بطن اول نسبت به بقيه ده سال باطل مىشود و بطن جديد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 418
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٨