خلاصه ان قلت : فاسخ در مورد بحث ما ملك را از مفسوخ عليه ( غير ذىالخيار يا مشترى مثلًا ) تلقى نمىكند تا اگر اجاره داده بود اين تلقى با عدم منافع و مسلوب المنفعة باشد بلكه ملكيتى را كه سابق بر اجاره و مالكيت مشترى بود ، اعاده مىكند و اگر چنين شد پس منافع هم تابع عين است و برمىگردد و قهراً اجاره باطل مىشود و وجهى براى صحت آن نيست .
قوله : قلت اوّلًا . . . : مرحوم شيخ از اين اشكال دو پاسخ مىدهند :
1 . جواب نقضى : اگر مشترى پس از خريدن اجاره داد و بعد طرفين اقاله كردند يعنى با تراضى يكديگر معامله را فسخ كردند آيا باز هم اجاره باطل است ؟ خير ، كسى ملتزم به بطلان نشده و همه اجاره را صحيح دانستهاند ، در حالى همان اشكال در اينجا هم هست كه فسخ كردن يعنى عقد سابق را به هم زدن و . . . ، حال چه جوابى داريد ؟
2 . جواب حلّى : مناط در صحت اجاره و استيفاى منافع و عدم آن ، اين است كه ملك مفسوخ عليه آيا استعداد دوام و بقاء دارد يا ندارد ؟ اگر استعداد دوام دارد پس مالك منافع دائمى هم هست و حق اجاره هم دارد و اگر اين منافع را استيفا كرد چيزى نمىماند كه به فاسخ برگردد و قهراً عين مسلوب المنفعة برمىگردد و اگر استعداد دوام ندارد مثل مالكيت بطن اول ، حق اجاره هم ندارد و در مورد بحث ما اين مناط هست كه مشترى براى يك لحظه كه مالك شد اگر مانعى و مزيلى پيدا نشود تا هميشه مىتواند مالك باشد پس حق اجاره هم دارد . آرى اگر مناط صحت اجاره اين بود كه ملك از مالك مفسوخ عليه به من منتقل شود يا از غير آن ، جا داشت در اينجا شما اشكال كنيد كه اينگونه نيست و با فسخ ، ملك از مفسوخ عليه به بايع برنمىگردد تا اجاره صحيح باشد . پس طبق مناط مقبول اجاره مانعى ندارد اگر به خود بايع باشد يا به فرد ثالث با اذن بايع .
قوله : ثم انّ فاضل القمى فى بعض اجوبة مسائله :
محقق قمى در كتاب جامع الشتات در اين مسأله كه بيع خيارى به شرط رد ثمن باشد ( كسى منزلش را فروخته و شرط كرده كه اگر تا يك سال پول را پس دادم منزل به من برگردد . سر شش ماه مثلًا پول را آورد و معامله را فسخ كرد . ) چنانچه خريدار منزل تا يك سال آن را اجاره داده بود اين اجاره قطعاً باطل است زيرا با فسخ بيع ، كشف شد كه مشترى مالك منافع بعد از فسخ ( شش ماه بعد در مثال ما ) نبوده و اجاره نسبت به آن متزلزل و مراعا يعنى فضولى بوده و با فسخ بيع باطل شد . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : منظور محقق قمى چيست ؟ اگر منظور همان است كه در ضمن « ان قلت » ذكر شد كه مالكيت منافع تابع مالكيت عين و بقاء ملك است و مادامى كه عين به ملك
هامش
( 1 ) . جامع الشتات ، ج 3 ، ص 432 ، جواب سؤال 203 .