مختار است كه دوباره اجاره دهد يا خودش استفاده كند ، حال مورد بحث ما همچنين باشد كه تا ذىالخيار فسخ نكرده اجاره صحيح باشد و به محض فسخ اجاره باطل شود ، پس وجهى براى صحت اجاره نيست .
شيخ در جواب مىفرمايد : قياس معالفارق است زيرا در باب وقف بر بطون ، بطن اول بيش از مدت حيات خود حقى ندارند و عين موقوفه بيش از اين استعداد بقاء بر ملك آنها را ندارد و مقتضى موجود نيست و لذا بديهى است كه اجارهء آنها نسبت به بيش از زمان خودشان باطل است . و سرّ مطلب اين است كه بطن دوم عين موقوفه را از بطن اول تلقى و دريافت نمىكند تا كسى بگويد : بايد مسلوب المنفعة تلقى كند تا بيست سال بگذرد ، بلكه بطن دوم مثل بطن اول از واقف تلقى مىكند پس ملكيت بطن اول از اول محدود است و بيش از زمان آنها استعداد بقاء ندارد . ولى در باب اجاره همانطور كه گفتيم مالكيت آناً مّا نسبت به عين كافى است كه طرف مالك منافع آن باشد براى هميشه و چون با رضايت ذىالخيار اجاره داده وجهى براى بطلان اجاره نيست و اگر ذىالخيار فسخ كرد ، عين بدون منافع چند ساله به او برمىگردد .
قوله : فان قلت : اگر كسى بگويد : مالكيت منافع تابع مالكيت عين است به اين معنى كه اگر ملكيت فردى در زمانى ثابت شد ( مثل ملكيت مشترى نسبت به مبيع ) و بعد زائل شد و از ملك او خارج شد اين دوگونه است گاهى زوالش به اين است كه به ديگرى مىفروشد يا هبه مىكند و به اختيار به ديگرى منتقل مىكند ، در اين فرض آن كه خريدارى مىكند مالك همهء منافع براى هميشه مىشود و حق دارد همه را اجاره دهد چون فرض اين است منتقل اليه ( كسى كه از اين مالك خريده ) ملك را از مالكى كه « ثبت ملكيته فى زمان » تلقى كرده و اگر پس از اجاره ، خريد ، اجاره صحيح است و منافع مال موجر است و عين در مدت اجاره مسلوب المنافع به مشترى مىرسد ، ولى مانحن فيه از اين قبيل كه نيست .
و گاهى به اين صورت است كه زوال ملكيت به واسطهء زوال و ارتفاع سبب آن است كه در مورد بحث ما مشترى با عقد بيع ، مالك مبيع شده بود و بايع معامله را فسخ كرد و عين را از چنگ مشترى خارج كرد در اين فرض مالكيت ذىالخيار نسبت به عين از باب اين نيست كه ملك را از مالك اول ( مشترى اول ) تلقى مىكند تا بگوييم : وى قبلًا اجاره داده . . . ، بلكه مالكيت ذىالخيار مستند است به آن چيزى كه قبل از مالكيت مشترى و مالك اول است و آن فسخ عقد سابق است و اگر چنين شد منافع هم تابع ملك خواهد بود و در نتيجه مستشكل مىگويد با فسخ ذىالخيار اصل اجاره باطل مىشود و منافع هم به ذىالخيار برمىگردد ، نظير مالكيت بطن اول در وقف منقطع كه منافع هم تا زمان حيات مال آنها است نه بيش از آن و نسبت به بعد از آنها بطن دوم هم عين و هم منافع را از خود واقف تلقى مىكند و قهراً اجارهء بطن اول نسبت به اين مدت باطل مىشود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٩