مانع از تصرف هم كه خيار ديگرى باشد مفقود است و عمومات سلطنت مردمان بر اموالشان هم ايجاب مىكند كه تصرف بلامانع باشد .
قوله : و يمكن الفرق بين الخيار المتوقف . . . : شيخ اعظم مىفرمايد :
ممكن است در همين صورت كه هنوز خيار فعلى و منجز نشده و سبب يا شرط آن بعدها مىآيد ، فرق بگذاريم ميان خيارى كه متوقف است برآمدن زمان آينده و خود زمان سبب يا شرط او است و خيارى كه متوقف بر امر ديگرى است ، مثل تأخير درآوردن ثمن در خيار تأخير ، تخلف وصف يا رؤيت مبيع بر خلاف وصفى كه شده بود ، مثل ظهور غبن يا عيب اگر ظهور سبب باشد نه كاشف و . . . و فرق اين است كه در قسمت اول كه خيار معلق شده بر زمان آينده از حالا حق تصرف نداشته باشد ، چون در اين فرض اصل ثبوت حق خيار معلوم و مسلم است و زمان خواهد گذشت و خيار فعلى خواهد شد منتها هنوز زمان نيامده كه امرى قطعى و محقق الوقوع است .
ولى در قسمت دوم اينطور نيست ، شايد تأخير ثمن تا سه روز نيايد ، شايد رؤيت بر خلاف وصف حاصل نشود ، شايد غبن يا عيبى نباشد و . . . و لذا ثبوت خيار ، قطعى نيست . پس در اين بخش تا خيار فعلى نشده طرف حق تصرف دارد .
شاهد اين فرقگذارى اين است كه اگر دو نفر معامله كردند و از يك طرف قبض محقق شد به محض قبض ، گيرنده حق تصرف دارد با اين كه احتمال مىدهد كه از طرف ديگر قبض محقق نشود و قبل از قبض مالك ، تلف شود و معامله منفسخ شود ولى به اين احتمال و شايد اعتنا نمىكنيد و هيچكس فتوا نداده به عدم جواز تصرف طرف در مقبوض قبل از قبض طرف ديگر ، شيخ مىفرمايد : در آينده ما همين تفصيل و تفريق را تقويت خواهيم كرد . در هرحال فعلًا نظر ما اين است كه خيارى كه فعلى شدنش بر غير زمان از امور ديگر نظير غبن ، عيب ، رويت بر خلاف وصف ، تأخير ثمن و . . . متوقف باشد مانع از تصرف نيست و غير ذىالخيار قبل از ظهور غبن و عيب و . . . حق تصرف دارد و ظاهراً در اين حكم مخالفى وجود ندارد .
دو فرع فقهى
در پايان اين مسئله دو فرع را متعرض مىشوند :
فرع اول : تصرف در زمان خيار از يك زاويه دوگونه است : 1 . تصرفى كه متلف است يعنى موجب مىشود عين مال تلف شود .
2 . تصرفى كه واقعاً متلف نيست ولى موجب اين است كه حق ذىالخيار از عين مال فوت شود و نتواند با اعمال خيار ، عين مال را برگرداند ، مثل وطى جاريه در زمان خيار اگر موجب استيلاد شود كه امِّولد شدن به قولى مانع از ردّ عين است و ذىالخيار نمىتواند آن را برگرداند و او