قوله : ثم انّ المتيقن من زمان الخيار . . . : اين كه عدهاى گفتند : در زمان خيار ، غير ذىالخيار حق ندارد در منتقل اليه تصرف كند ( ولو ما قبول نكرديم . ) ولى بايد بدانيم كه دو زمان متصور است : يكى زمانى كه خيار طرف در آن وقت ، فعلى و منجز شده مثل خيار مجلس كه از لحظهء وقوع عقد تا زمان تفرق ، منجّز و قطعى است و خيار حيوان كه تا سه روز حتمى و فعل است و مثل زمانى كه در آن زمان شرط خيار شده ( چه متصل به عقد باشد يا منفصل ) در اين زمان هم خيار شرط منجّز است .
و ديگرى زمانى كه خيار در ان زمان منجّز نشده و فعلًا معلق است . حال منجز نشدنش يا بهخاطر اين است كه هنوز سبب خيار محقق نشده ، مثل خيار تأخير بر مبناى اين كه سبب آن اين است كه اگر بايع تا بيش از سه روز صبر كند متضرر مىشود و لذا مىتواند بيش از آن صبر نكند و اين معنا پس از گذشت سه روز حاصل مىشود و خيار تأخير فعلى مىگردد نه قبل از آن و يا بهخاطر اين است كه شرط خيار محقق نشده و تا شرط نباشد مشروط هم فعلى نيست مثل بيع خيار به شرط رد ثمن كه طرف منزلش را مىفروشد و شرط مىكند كه اگر تا يك سال پول را پس دادم منزل مال من باشد ، در اينجا هم بر مبناى اين كه رد ثمن شرط اصل تحقق خيار باشد نه شرط اعمال خيار و استفاده از حقى كه از قبل بوده ، كه پس از رد ثمن خيار فعلى مىشود ، و مثل شرط خيار كردن در زمان متأخر از عقد كه مثلًا مىگويد فروختم به شرط اين كه از هفتهء آينده تا ده روز خيار داشته باشم كه فعلًا تا هفتهء آينده معامله لازم است و از آن هفته تا مدتى خيارى مىشود .
حال مىگوييم : در زمانى كه خيار ، فعلى و منجز شده قدر مسلم و متيقن از اين كه غير ذىالخيار حق تصرف ندارد ( برفرض كه نداشته باشد . ) همين زمانى است كه خيار فعلى و منجز شده و حقيقتاً زمان خيار است ( چون مشتق ظهور در فعليت دارد ) وامّا در زمانى كه هنوز خيار ، فعلى و منجز نشده آيا باز هم غير ذىالخيار حق تصرف ندارد ؟ يا در اين صورت بلامانع است مخصوصاً آنجا كه هنوز سبب و مقتضى براى خيار محقق نشده كه به طريق اولى بايد بلامانع باشد ؟ دو وجه وجود دارد :
1 . در اين زمان هم تصرف ممنوع است به دليل اين كه مانع از تصرف عبارت است از تزلزل عقد و بودن آن در معرض زوال و ارتفاع ، و اين مانع مشترك است و در زمانى هم كه خيار فعلى نيست وجود دارد ، زيرا گرچه الان طرف قدرت فسخ ندارد ولى چند صباح ديگر مىتواند فسخ كند ، پس بالاخره عقد متزلزل است و لذا حق ندارد غير ذىالخيار در اين زمان وسط هم در مبيع تصرفى كند .
2 . در اين زمان ممنوع نيست و حق تصرف دارد زيرا فرض اين است كه فعلًا معامله صحيح و لازم است و ذىالخيار حق فعلى ندارد ، پس مقتضى براى تصرف كه ملك باشد موجود است ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٥