قوله : و منه يعلم حكم نقله عن ملكه : حكم اتلاف معلوم شد ، حكم استيلاد و تصرفى كه مانع از انتقال عين از ملك متصرف به ملك ذىالخيار است نيز روشن شد ، وامّا حكم تصرف ناقل : اگر غير ذىالخيار در مدت خيار ، مبيع را به شخص ثالث منتقل كرد ( به بيع يا هبه و . . . ) باز حق خيار طرف باقى است و اين معامله هم صحيح است به حكم « الناس مسلطون » و اگر فسخ كرد نوبت به بدل مىرسد و حق دارد مثل يا قيمت را مطالبه كند . زيرا وقتى به حكم « الناس مسلطون » مشترى اول حق داشت بفروشد ، پس آثار و لوازم اين تصرف هم بار مىشود و دليل نداريم كه اينها را ناديده بگيريم ، پس معامله دوم صحيح و لازم است و مشترى دوم بر اين مال مسلط است و حق هر نوع تصرفى دارد و كسى نمىتواند بدون رضايت او ، عين را از چنگش خارج ساز و قهراً اگر ذىالخيار معاملهء اول را فسخ كرد نوبت به بدل مىرسد .
قوله : عداما يتخيل من ان تملك العاقد الثانى : معلوم شد كه غير ذىالخيار حتى حق دارد مالى را كه به او منتقل شده ، در مدت خيار به ديگرى بفروشد آن هم به بيع صحيح و لازم ، و تمام آثار و لوازم تصرف مالكانه ، بر آن مترتب شود و داعى نداريم كه اين احكام را مترتب نكنيم ، مگر يك امر كه مرحوم صاحب مقابيس به اين دليل نقل از ملك را اشكال كرده و آن امر اين است كه مالك شدن عاقد دوّم ( مشترى دوم مثلًا كه از مشترى اول و غير ذىالخيار خريده ) مبتنى بر عقد اوّل است ( چون مشترى اول از اين راه خودش مالك شده و راه ديگرى نيست ) و وقتى ذىالخيار عقد اول را فسخ كرد و عقد اول در سايهء فسخ ، زايل و مرتفع و كان لم يكن شد و مثل اين شد كه گويا از اول نبوده ، قهراً از لوازم لاينفك ارتفاع عقد اول ، اين خواهد بود كه تصرفات و عقودى هم كه مشترى اول براساس عقد اول انجام داده بود و به مشترى دوم فروخته بود ، آن هم مرتفع و زايل مىشود و وجهى براى حكم به صحت و لزوم تصرف ناقل غير ذىالخيار نخواهيم داشت .
خلاصه اين كه عاقد دوم ، مبيع و ملك را از مشترى اول تلقى مىكند و وقتى با فسخ ذىالخيار و بايع اوّلى معامله بهم خورد و شراء مشترى اوّل كان لم يكن شد و بايع اولى مالك عين مبيع شد آن هم به ملكيت سابق بر بيع دوّم ، قهراً نوبت به معاملهء دوم نمىرسد و عقد ثانى هم كه مبتنى و مستند به اولى بود و مبناى ديگرى نداشت ، باطل و زايل مىشود . « 1 »
قوله : و يمكن دفعه بانّ تملك العاقد الثانى . . . :
مرحوم شيخ در پاسخ صاحب مقابيس مىفرمايد : قبول داريم كه مالك شدن عاقد دوّمى ( مشترى دوم ) مستند به مالكيت مشترى اوّل است ولى مالكيت مشترى اول براى يك لحظه كافى است كه وى در آن لحظات سلطنت بر مبيع داشته باشد و اين سلطنت موجب مىشود كه تمام تصرفات از
هامش
( 1 ) . مقابيس ، ص 201 .