اتلاف عمدى و تنظير كرد به باب رهن و عين مرهونه . . . ، مرحوم شيخ مىفرمايد : قياس مانحن فيه به باب رهن معالفارق است زيرا اوّلًا رهن يعنى وثيقه و گرو و چيز محكمى كه روز مبادا مرتهن بتواند از آن ، حق خود را استيفا كند و خود اين معنى كافى است كه دلالت كند بر وجوب ابقاء عين مرهونه و اتلافش جايز نباشد ، ولى باب حقالخيار چنين نيست و خيار سلطنتى است بر فسخ عقد و پس از فسخ اگر عين مال موجود است عين را استرداد مىكند و اگر به هر دليل قهرى يا عمدى اتلاف شده ، بدلش را مىگيرد و مثل عين مرهونه نيست .
و ثانياً در باب رهن هم اجماع داريم و هم نص خاص داريم بر اين كه تصرف در رهن جايز نيست مطلقاً ( چه تصرف ناقل و چه غيرناقل ، چه متلف و چه غيرمتلف ) ولى در مانحن فيه چنين اجماع يا نصى در كار نيست . پس قياس معالفارق است .
قوله : وامّا سقوط الخيار بالتصرف الذى اذن فيه . . . :
مطلبى كه بهعنوان مؤيد براى استدلال منع ذكر كرديم كه اگر ذىالخيار اذن دهد و طرف تصرف كند خيارش ساقط مىشود ، آن هم به نفع قول به منع نيست و مؤيد اين نمىشود كه خيار به عين تعلّق بگيرد ، زيرا اذن مزبور دليل عرفى و كاشف نوعى است از اين كه ذىالخيار از فسخ بيع ، صرفنظر و غمض عين كرده و راضى شده به معامله ، و در واقع اذن مزبور از باب اسقاط حقالخيار است نه از باب اين كه اذن در تصرف عقلا با بقاء خيار منافى باشد تا اين را شاهد بگيريد بر تعلق خيار به عين . پس خيار به عقد تعلق گرفته و طرف در هر حال مىتواند عقد را فسخ كند وامّا اين كه طرف ديگر در مدت خيار حق تصرف دارد يا ندارد ؟ ربطى به دليل خيار و جواز فسخ ندارد و به حكم عموم « الناس مسلطون على اموالهم » حق تصرف دارد و اين عموم با حقالخيار طرف تفييد نشده و خيار او مزاحم سلطنت مالك نيست و برفرض شك در تقييد و تخصيص ، به اصالة العموم « الناس مسلطون » تمسك مىكنيم . در نتيجه مرحوم شيخ طرفدار جواز تصرف ناقل و متلف است از سوى غير ذىالخيار در مدت خيار .
قوله : فىالخيارات الاصليه ، وامّا الخيارات المجعولة بالشرط :
خيارات از يك منظر دو دسته است : 1 . خيارات اصلى كه به جعل شرعى در معامله جعل شدهاند و حكم اصلى و اولى شرع هستند نه عارضى مثل خيار مجلس ( كه در هر معاملهاى مادام المجلس منعقداً خيار هست ) ، خيار حيوان ، خيار عيب . تا به حال كلام در اين قسم از خيارات بود و ديديم كه وجود اينگونه خيارات مانع از تصرف غير ذىالخيار نشد .
2 . خيارات عارضى يا خياراتى كه با جعل طرفين درست مىشود نه اين كه از اصل معامله شرعاً باشد بلكه اگر طرفين قرار دادند هست و گرنه نه ، مثل خيار شرط ممكن است كسى بگويد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩