عين حق دارد ، طرف مقابل و غير ذىالخيار حق ندارد و شرعاً جايز نيست در اين عين تصرفى كند كه با حق وى منافى باشد و مبطل حق وى باشد يعنى عين را تلف كند يا به شخص ديگر منتقل كند . اين عمده دليل طرفداران عدم جواز تصرف ناقل و متلف در زمان خيار از غير ذىالخيار است .
ضمناً روشن شد كه ميان تلف مبيع خودبهخود ، با اتلاف آن از سوى غير ذىالخيار فرق است و كسى نمىتواند بگويد : همانطور كه عند التلف حق به بدل عين ( مثل يا قيمت ) منتقل مىشود ، پس بايد اتلاف هم جايز باشد و عندالاتلاف حق خيار بهبدل تعلق گيرد ، خير اين حرف ناتمام است و قياس معالفارق است زيرا اگر خودبهخود تلف شود با توجه به بقاء خيار طرف ، قهراً منتقل به بدل مىشود ولى در فرض اتلاف ، با توجه به اين كه حق به عين تعلق گرفته مشترى حق ندارد عين متعلق حق غير را ، اتلاف كند و عمداً از بين ببرد و شرعاً كار حرامى كرده ( گو اينكه اگر چنين كارى كرد نوبت به بدل مىرسد ولى شرعاً حق ندارد چنين كند . )
تنظير : در باب رهن هم اگر عين مرهونه خودبهخود تلف شد حق الرهن به بدل آن تعلّق مىگيرد ولى اين دليل نمىشود كه شخص مرتهن بتواند عين مرهونه را تلف كند ، يا شخص راهن چنين حقى داشته باشد ، بلكه هيچ كدام حق ندارند در حين مرهونه تصرف كنند و آن را تلف نمايند . پس ميان تلف قهرى با اتلاف عمدى فرق است .
قوله : و يؤيد ما ذكرنا انهم . . . : مؤيد اين مطلب كه حقالخيار به خود عين تعلّق مىگيرد و لذا اتلافش جايز نيست ، اين است كه فقهاء به اتفاق كلمه فرمودهاند : همين تصرف ناقل اگر با اجازهء شخص ذىالخيار انجام پذيرد ( نهتنها شرعاً و تكليفاً جايز و حلال است بلكه ) خيار طرف هم ساقط مىشود .
كيفيت تأييد : اگر حق خيار متعلق به عين نبود تصرف با اذن ، موجب سقوط آن نمىشد زيرا منافاتى نيست ميان تصرف كردن با عدم التزام به عقد و ارادهء فسخ داشتن ، كه هم تصرف صحيح باشد و هم خيار باقى باشد و در نتيجه اگر تلف كرد يا به ديگرى منتقل كرد طرف اعمال خيار كند و قيمت را اخذ كند ، از اين كه فرمودهاند اگر با اذن تصرف كرد خيار ساقط مىشود ، به خوبى استفاده مىشود كه خيار به عين تعلق مىگيرد و عين ، متعلق حق ذىالخيار است و طرف حق ندارد آن را تلف كند يا منتقل كند چون در متعلق حق غير بدون اذن او تصرف نموده است . اين بود نهايت وجه قول به منع با مؤيدى كه داشت .
قوله : لكنّه لايخلو عن نظر فانّ الثابت . . . :
پس از توجيه قول به منع و تأييد آن با مؤيدى ، در اين فراز مىفرمايد : با اين همه ، اين قول خالى از نظر و اشكال نيست زيرا آن مقدارى كه از ادلّهء خيار ثابت و مسلم است اين است كه ذىالخيار
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٧