كيفيت استفاده : از طرفى شيخ طوسى معتقد است تا مدت خيار منقضى نشود هنوز ملكيتى نيامده و طرفين مالك مالى كه بهدست آنها رسيده ، نمىباشند پس ملكيت با انقطاع يا انقضاء خيار حاصل مىشود و در فرض ايشان انفطاع خيار ، به بيع جديد حاصل مىشود و بيع جديد هم به حكم « لابيع الا فى ملك » متوقف بر ملكيت است پس بايد بگوييم : يك آن قبل از بيع جديد خيار منقضى شد و طرف مالك مال شد ، سپس بيع از ملك او صورت مىگيرد و اين با كشف مىسازد نه با نقل و سببيّت .
البته همين شيخ طوسى در باب هبه « 1 » چنين بيعى را كه هم رجوع در هبه و عقد قبلى باشد و هم عقد جديد باشد ، صحيح ندانسته به اين دليل كه بيع بايد در ملك باشد و بيع عين موهوب در ملك نبوده پس صحيح نيست ولو با همين كار ، رجوع در هبه محقق مىشود . ولى در بيع صرف چنان كه ديديم ، تجويز كرد .
به هر حال مختار شيخ اعظم اين است كه تصرف ذىالخيار در « منتقل عنه » كاشف از ارادهء فسخ قبل از اين تصرف است و معنايش اين است كه يك آن قبل از تصرف ، معاملهء قبلى فسخ شد و مبيع به ملك طلق ذىالخيار درآمد و تصرفات او در ملك خودش واقع شده و تكليفاً جايز و حلال است و وضعاً هم صحيح و نافذ است .
يك فرع فقهى در رابطه با بيع عبد به جاريه
اگر در معاملهاى عبدى را به جاريهاى خريدارى كند يعنى ثمن عبد را جاريه قرار دهد ( يا بالعكس كه فرقى ندارد ) سپس هر دو را با هم و به صيغهء واحده آزاد كرد يعنى گفت : « اعتقتهما » در اينجا تكليف چيست ؟ اصل مسألهء بيع عبد به جاريه صورى دارد . گاهى براى هيچ كدام حقالخيار قرار داده نشده يا كلًا خيارات اسقاط شده و معامله لازم گرديده ، اين را كار نداريم . ولى گاهى براى يكى يا هر دو خيار هست و مىتواند معامله را فسخ كند ، اينجا است كه مسأله سه صورت دارد :
1 . حقالخيار فقط براى مشترى باشد نه بايع .
2 . حقالخيار فقط براى بايع باشد نه مشترى .
3 . حقالخيار براى هر دو باشد يعنى هم بايع و هم مشترى خيار دارند .
امّا صورت اوّل : مشترى عبدى را خريد و ثمن آن را جاريهاى قرار داد و به عنوان خيار مجلس يا حيوان يا شرط يا عيب و . . . ، مدتى داراى حقالخيار شد و در مدت خيار و تزلزل معامله ، بهجاى امضاى معامله يا فسخ آن ، كار شگفتآورى كرد يعنى هريك از عبد و امه را به يك صيغهء عتق آزاد كرد و گفت :
« اعتقتهما » يا « اعتقتكما » در اينجا تكليف چيست ؟ آيا عتق هر دو صحيح
هامش
( 1 ) . همان ، ج 3 ، ص 304 .