ولى در مانحن فيه كه اجازه و فسخ از يك طرف صورت مىگيرد و مشترى مىخواهد با انشاء واحد هم معامله را اجازه كند و لازم بگرداند و هم فسخ كند اينجا دليل بر تقديم فسخ او بر اجازهء او نداريم .
قوله : و نحوه فى الضعف القول بعتق العقد . . . :
احتمال دوم اين است كه بگوييم : فقط عبد آزاد مىشود نه جاريه ، دليل اين احتمال اين است كه : اگر بگوييم جاريه آزاد مىشود لازمهاش انفساخ و ابطال عقد است ، و اگر بگوييم عبد آزاد مىشود لازمهاش ابقاء عقد است و در دوران امر بين ابقاء عقد و ارتفاع آن ، ابقاء مقدم است به دليل استصحاب بقاء و استمرار عقدى كه واقع شده ، پس به اين دليل حكم به عتق عبد كردهاند .
مرحوم شيخ در پاسخ اين احتمال مىفرمايد : شرعاً عتق عبد موقوف است بر عدم عتق جاريه و عتق جاريه هم موقوف است بر عدم عتق عبد ( چون امكان عتق هر دو نيست و اين همان احتمال نخست است كه قبلًا ذكر شد و رد شد و بعداً هم مرحوم شيخ اشاره خواهند كرد . ) حال كه عتق هريك موقوف بر عتق ديگرى است شما نمىتوانيد بگوييد : عتق عبد مقدم است به دليل اصل بقاء و استمرار عقد ، البته ما هم اين اصل را قبول داريم ، ولى نتيجهاش انعتاق عبد نيست بلكه نتيجهاش اين است كه چنين اعتاقى وجودش كالعدم است و عقد به حال خود باقى است ، خيار مشترى هم به قوت خود باقى است و اصلًا نه عبد آزاد شده و نه جاريه ، پس مىتواند از خيار خود كماكان استفاده كند .
از همينجا احتمال ثالث روشن مىشود كه هيچ كدام آزاد نمىشوند و دليل آن اصل استمرار عقد و بقاء خيار است . و مختار شيخ اعظم همين است كه به پيروى از علامه در تذكره « 1 » و قواعد « 2 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » اين احتمال را اختيار مىكنند ، چون راه ديگرى نيست ، راه ديگر همان احتمال نخست از چهار احتمال است كه بگوييم : هر دو آزاد مىشود كه اين قطعاً باطل و محال است و قبل از همه اين را بيان كرديم و نيازى به توضيح عبارت شيخ در اينجا نيست چون تكرار لازم مىآيد .
وامّا صورت دوّم : قوله : ولو كان الخيارى الفرض المذكور لبايع العبد . . . :
اگر مشترى عبدى را خريدارى كند به جاريهاى و حقالخيار فقط براى بايع باشد نه مشترى ، و مشترى هر دو را با هم آزاد كند تكليف چيست ؟ مىفرمايد : امّا آزاد شدن عبد كه ملك مشترى است ولى ملك طلق و لازم و مستقر نيست بلكه متزلزل است و بايع مىتواند به هم بزند ، حال عتق
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 538 .
( 2 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 70 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 314 .