است و هر دو آزاد مىشوند ؟ يا عتق هيچ كدام صحيح نيست ؟ يا عتق عبد صحيح است نه جاريه ؟ يا فقط عتق جاريه صحيح است و آزاد مىشود ، نه عبد ؟ احتمالات عقلى در مقام ثبوت ، چهار تا است ولى از اين چهار احتمال ، احتمال نخست قطعاً باطل است و عتق هر دو يقيناً نافذ نيست زيرا يقيناً مشترى مالك هر دو بالفعل نيست و جمع بين ثمن و مثمن در ملك واحد نشايد ، بلكه هر كدام را مالك شود ديگرى قهراً از ملك او خارج مىشود ( اين قانون معاوضه است ) و لذا نسبت به يكى فضولى است و عتق هم فضولىبردار نيست ( چون از ايقاعات است نه از عقود تا فضولى در آن بيايد ) پس اين احتمال محال است . باقى مىماند سه احتمال كه دليل هريك را مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم :
امّا احتمال اين كه فقط جاريه آزاد شود نه عبد ، دليلش اين است كه انعتاق جاريه به معناى فسخ معامله است چون « لاعتق الا فى ملك » و تا آناً ماقبل از عتق ، معامله فسخ نشده باشد جاريه به ملك مشترى برنمىگردد و تا ملك او نشود عتق هم صورت نمىگيرد . و عتق عبد به معناى امضاى معامله است كه به همين بيع راضى شدم و عبد ملك طلق من شد و آزادش كردم و هرجا امر داير شود ميان فسخ و اجازه آقايان جانب فسخ را مقدم مىدارند ، به اين دليل فقط جاريه آزاد مىشود .
مرحوم شيخ در پاسخ اين احتمال و دليل آن مىفرمايد : همهجا فسخ بر اجازه و قول فاسخ بر مجيز مقدم نمىشود . توضيح اين كه : گاهى فسخ و اجازه از يك طرف ( فقط بايع يا فقط مشترى ) صورت مىگيرد و فاسخ و مجيز هم يك نفر است ( در مورد بحث ما مشترى است كه گفته : « اعتقتكما » ) در اينجا هيچ دليلى بر تقديم فسخ او بر اجازهاش نداريم . و گاهى فاسخ و مجيز متعدد است يعنى مشترى دو وكيل دارد و آنها حق دارند از طرف مشترى فسخ يا امضا كنند ولى يك فسخ كرد و ديگرى اجازه كرد و همزمان اين كار را كردند ، باز دليلى بر تقديم قول فاسخ بر قول مجيز نداريم .
و گاهى فسخ از يك طرف صادر مىشود و اجازه از طرف ديگر صادر مىشود ، قدر متيقن و مسلّم از تقدم فسخ بر اجازه ، چنين فرضى است و دليل دارد و آن اين كه امضاى عقد از سوى يك طرف و لزوم عقد از سوى او كه ديگر حق فسخ ندارد ، منافاتى ندارد با فسخ طرف ديگر كه از خيارش استفاده كند و معامله را فسخ كند و لذا اگر بعد از امضاى طرف ديگر ، اين شخص معامله را فسخ كرد اثر دارد و فسخ مقدم است نظير آنجا كه از اول ، معامله از يك طرف لازم است و او حق فسخ ندارد ولى از طرف ديگر جايز است كه قطعاً او مىتواند اعمال خيار كند و معامله را فسخ كند و كسى نگفته چنين حقى ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٩