پس بايد هرآنچه كه فسخ به او حاصل مىشود نيز جايز باشد خواه آن چيز قولى از اقوال باشد ( بيع و عتق و . . . ) يا فعلى از افعال باشد ( وطى و . . . ) پس بايد وطى هم جايز باشد چون يكى از امورى است كه محصِّل فسخ است .
قلت : شيخ مىفرمايد : اين توهم فاسدى است زيرا اوّلًا آن جواز فسخى كه از حقالخيار ناشى مىشود ، جواز وضعى است يعنى حق دارد فسخ كند و فسخ او صحيح و مؤثر است نه جواز تكليفى . پس منافاتى ندارد كه تصرفى حرام باشد ولى موجب فسخ بشود يعنى تكليفاً حرام و وضعاً صحيح باشد ( و در جاى خود گفتهايم كه در معاملات ، ميان حرمت و فساد ملازمه نيست و ممكن است معاملهاى تكليفاً حرام باشد ولى وضعاً صحيح باشد . )
و ثانياً برفرض ، دليل فسخ دلالت كند بر اينكه آنچه فسخ به آن حاصل مىشود مباح تكليفى است ، باز بايد از اين ظاهر صرفنظر كرده و بر جواز وضعى حمل كنيم تا جمع ميان ادله شود ، بيان مطلب : از طرفى آيات فرمود : اينگونه تصرفات جايز نيست مگر در ملك باشد ، از طرفى دليل جواز فسخ مىگويد اينها هم جايز است ، براى جمع اين دو دليل مىگوييم منظور ادلهء فسخ ، جواز وضعى و صحت است و منظور آيات ، حرمت تكليفى است و منافاتى ندارند پس بنا بر سببيت ناچاريم بگوييم اينگونه تصرفات فعلى حرام است ولو وضعاً اثر دارد و موجب فسخ مىشود .
قوله : و بالجمله فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان . . . :
پس از بررسى دو قولى كه در مسألهء كاشفيت يا سببيت تصرف بود ، در پايان مىفرمايد : مختار شهيد ثانى و محقق ثانى « 1 » در مسأله خالى از قوت نيست ( و مختار آن دو كاشفيت بود كه قبلًا ذكر شد . ) و طبق اين مبنا اشكال از هر جهت مرتفع مىشود و تصرفات قولى و فعلى ذىالخيار ، هم وضعاً صحيح و مؤثر است و موجب فسخ مىشود و هم تكليفاً جايز و مباح است چون در ملك طرف واقع شده است .
قوله : و هذا هو الظاهر من الشيخ فى المبسوط . . . : از شيخ طوسى در مبسوط هم همين قول به كشف استفاده مىشود زيرا در بيع صرف فرموده : متصارفين حق دارند در مجلس معامله مجدداً نقدين را معامله كنند ( فىالمثل يكى درهم داده و دينار گرفته ، فىالملجس به بيع جديد دينار بدهد و درهم بگيرد . ) و به محض شروع در بيع مجدد ، خيار مجلس معاملهء قبلى ، منقطع مىشود و از بين مىرود . « 2 »
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 216 ؛ جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 310 .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 96 .