قوله : هذا مع انه يقرب ان يقال : علاوه بر دليل قبلى مىتوانيم براى احتمال ثانى اينطور استدلال كنيم كه بيع در حديث « لابيع الا فى ملك » به معناى سببى آن نيست كه فروختن و انشاء بيع باشد بلكه به معناى مسببى آن است كه نقل و تملك عرفى حاصل از عقد باشد ، يعنى تملكى و انتقالى نيست و متاع به فرد ثالث منتقل نمىشود ، مگر اين كه از ملك مالك درآيد و فروشنده مالك باشد و اين معنى در مورد بحث ما هست زيرا انتقال به مشترى پس از تمام عقد است و در اين مرحله هم حتماً مالكيت هست زيرا با اول جزء بيع ، طرف مالك شد و معاملهء خيارى به هم خورد و الان كه نقل و انتقال و تملك مشترى محقق مىشود ، در ملك بايع و از ملك او صورت مىگيرد ، پس مانعى ندارد و در اين جهت فرقى ميان بيع و عتق و ساير تصرفات قولى از عقود و ايقاعات نيست و همين سخن در « لاعتق الا فى ملك » هم مىآيد كه عتق به معناى انشاء صيغه نباشد بلكه به معناى مسببى يعنى حريت و آزادى باشد و اين حتماً از ملك معتق و در ملك او است و محذورى ندارد .
قوله : نعم التصرفات الفعليّه المحققه للفسخ :
تاكنون تصرفات قولى ( بيع و عتق و . . . ) مطرح بود و ثابت كرديم كه بنا بر سببيّت هم اينها صحيح و نافذ هستند و در اينها غير از صحت و جواز وضعى چيز ديگرى مطرح نبود چون انشاء بيع يا عتق كه حرام نيست و تصرف در ملك غير نيست تا تكليفاً حرام باشد بلكه تصرف در زبان خودش است .
حال نوع ديگر از تصرفات هست كه فعلى است يعنى طرف بايد كارى بكند مثل وطى جاريه ، اكل و تصرف در مبيع و . . . كه در اينها علاوه بر حكم وضعى و فسخ بيع قبلى و صحت بيع جديد و . . . ، حرمت تكليفى هم مطرح است و اينجا است كه مىفرمايد : بنا بر كشف چون وطى ( مثلًا ) اول تا آخر در ملك واطى بوده شرعاً حرام نيست ، ولى بنا بر سببيّت چون جزء نخست اين تصرف در ملك غير بوده شرعاً حرام است و هيچ دليلى بر جواز آن نداريم ، بلكه دليل بر خلاف آن داريم و آن ظاهر آيات قرآن كريم است كه مىفرمايد : « والذين هم لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملك ايمانهم » « 1 » كه اول بايد مملوك باشد تا وطى مملوك صدق كند و حلال باشد و در مورد بحث ما به نفس شروع در وطى ، معامله فسخ مىشود و مملوك مىشود و جزء اول تصرف در ملك يمين و مملوك ، نيست پس وجهى براى اباحه و جواز آن وجود ندارد و بايد حكم به حرمت كنيم .
ان قلت : وقتى به حكم خيارى كه دارد حق فسخ هم دارد و شرعاً فسخ جايز است ،
هامش
( 1 ) . سورهء معارج ، آيهء 30 و سورهء مؤمنون ، آيهء 6 .