حال احتمال ديگرى مطرح است و آن اين كه مستفاد از ادلّه اين باشد اگر كل بيع از اول تا آخر در ملك غير باشد اشكال دارد ولى اگر جزء آن ( جزء اول ) در ملك غير باشد و ادامه و تكميل آن و در واقع معظم اجزاء آن در ملك خودش باشد اشكالى ندارد . طبق اين احتمال نهتنها تصرفات مذكور ( بيع . عتق و . . . ) موجب فسخ عقد قديم است بلكه خود اينها هم صحيح و مؤثر هستند و با همين بيع ، معاملهء جديد هم محقق شده ، عتق هم صورت گرفت و . . . و بنا بر اين قول به سببيت يا قول به كشف مثل هم مىشود كه اين تصرفات صحيح و مؤثرند ( آرى از نظر حكم تكليفى فرقكى دارند كه علىالكشف جزء اوّل از تصرف ، شرعاً حلال هم هست ولى على السببيّة جزء اوّل اگر مثل وطى و لمس و تقبيل باشد حرام است ولى اجزاء بعدى حلال است و كل اين تصرف صحيح و نافذ هم هست . )
قوله : و هذا لايخلو عن قوة اذ لا دلالة . . . :
در اينجا از دو احتمال مذكور ، شيخ اعظم احتمال دوم را تقويت مىكنند به اين دليل كه مفاد ادلهء « لابيع الا فى ملك » اين است كه مبيع قبل از آن كه مبيع شود بايد مملوك باشد و در مانحن فيه چنين است زيرا مبيع شدن به تمام ايجاب و قبول حاصل مىشود و مملوك شدن با اول جزء از ايجاب ، حاصل مىشود پس نخست ملك طرف شد سپس فروخته شد و از ملك او منتقل شد وامّا اين كه حتماً مبيع قبل از حتى جزء اول ايجاب هم ، مملوك باشد دليل ندارد و از روايات استفاده نمىشود و به ديگر سخن چهار احتمال متصور است :
1 . مبيع از اول مملوك بوده و قبل از اين كه ايجاب و قبول يا اول جزءِ ايجاب صادر شود ملك طرف بوده ( در مانحن فيه بنا بر سببيت اين گونه نيست ولى اين فرض لزومى ندارد و دليل بر لزوم آن نيست . ) 2 . مبيع از لحظهء اول عقد بيع ، مملوك شود ( كه مانحن فيه بنا بر سببيت از اين قبيل است . ) 3 . مبيع پس از تمام عقد مملوك شود ( در بيع فضولى كه اول براى مالك اصلى مىفروشد سپس خودش خريدارى مىكند يا ارث مىبرد و مالك مىشود . ) 4 . مبيع از اول تا آخر هرگز مملوك نشود مثل مباحات اصليه .
بنابراين كه مال امام باشد و ملك كسى نشود كه فروشنده پس از بيع هم مالك ماهيان دريا يا پرندگان هوا يا آبهاى اقيانوسها و . . . نمىشود .
حال منظور از « لابيع الا فى ملك » كه منحصر كرده بيع را به اين كه در ظرف مالكيت باشد و مبيع بايد مملوك باشد منظورش احتمال اول نيست كه از اول تا آخر و قبل از عقد هم ملك باشد و در واقع حصر حقيقى نيست بلكه حصر اضافى است ، و منظورش احتمال دوّم است و در قبال احتمال سوم و چهارم مىفرمايد بايد مبيع مملوك باشد ، پس مستثنى منه « لابيع » شامل مورد بحث ما كه اولش در ملك غير ولى ادامه و تكميل آن در ملك خود شخص است ، نمىشود و اين قسم اشكالى ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥