عبد منوط به اين است كه تصرف غير ذىالخيار در مدت خيار ديگرى نافذ باشد و اين در مسألهء بعدى مبسوطاً بيايد كه نافذ است يا نه ؟ وامّا عتق جاريه منوط به اين است كه عتق فصولى هم صحيح باشد و اين قطعاً درست نيست و عتق ، فضولىبردار نيست .
صورت سوم : و ان كان الخيار لهما ففى القواعد :
اگر در فرع مزبور حقالخيار براى هر دو باشد و مشترى هر دو را با هم آزاد كند تكليف چيست ؟
علامه در قواعد « 1 » و فخرالدين در ايضاح « 2 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » فتوا به صحت عتق جاريه دادهاند و همين عتق مشترى را فسخ فعلى معامله از سوى مشترى دانستهاند ، و اگر بپرسى چرا عتق عبد كه ملك فعلى مشترى است صحيح نباشد با اين كه بهنظر مىآيد اين عتق اولويت دارد كه صحيح باشد ؟ در جواب مىگويند : عتق عبد در واقع ابطال حق بايع است كه او هم خيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند و عبد را به ملك خويش برگرداند . آنگاه اگر بايع اجازه نكند و معامله را فسخ كند كه حق او مقدم است و عبد به ملك او برمىگردد و عتق مشترى بىارزش است . و اگر هم معامله را اجازه كند ، تازه مسأله از باب دوران بين فسخ و اجاره مىشود كه بايع معامله را اجازه داد و امضا كرد ولى مشترى با عتق خود ، آن را فسخ كرد و قبلًا اشاره شد كه در تعارض فسخ و اجازه ، فسخ مقدم است .
سؤال : فرق اين صورت سوم با صورت اوّل ( كه خيار فقط براى مشترى باشد ) چيست كه در آنجا احتمال عتق جاريه را رد كرديد و قول به عدم هر دو را اختيار كرديد ولى در اين صورت حكم به عتق جاريه مىكنيد ؟ !
جواب : در آن صورت ، عتق هر كدام از عبد و امه از سوى مشترى صحيح و لازم بود ( عتق جاريه ، از باب فسخ معامله و عتق عبد ، بهعنوان امضاى معامله ) و گفتيم كه هر دو مخدور دارد و عتق يكى بدون ديگرى هم محذور ديگرى داشت . ولى در صورت سوم كه هر دو خيار دارند چنين نيست و تمام اختيار در دست مشترى نيست و تنها نسبت به جاريه ، عتق او مىتواند صحيح و لازم باشد ولى نسبت به عبد چنين نيست .
آرى اگر در فرض خيار هر دو ، قائل شويم كه عتق مشترى ( ولو نسبت به عبد ) در زمان خيار بايع صحيح است ، حكم صورت سوم همانند حكم صورت اول مىشود و رأى ما بطلان هر دو عقد خواهد بود و به زودى در مسألهء بعدى بيان خواهيم كرد كه تصرفات مشترى در زمان خيار بايع تا چه مقدار نافذ است ؟ !
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 70 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 490 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 316 .