و ثانياً برفرض كه جزء لايتجزى داشته باشيم ، نتيجه تقدم و تأخر بين آن جزء با تملك نيست بلكه مقارنت است يعنى جزء غير متجزى با مالك شدن مقارنت و معيت دارند نه تقدم و تأخر . )
قوله : وامّا دخول المسأله فيمن باع شيئاً ثم ملكه . . . : مستدل به صحت اين تصرفات گفت : مانحن فيه نظير « من باع شيئاً ثم ملكه » است كه نفس همين مالك شدن كافى است كه بيع او را صحيح كند و نيازى به اجازهء جديد نيست . . . .
شيخ اعظم مىفرمايد : اوّلًا قبول نداريم كه مسئلهء ما داخل در آن مسأله باشد و از قبيل « من باع شيئاً ثم ملكه » باشد ( چون آن مسأله مال جائى است كه مال ديگرى را مىفروشد به فضولى سپس خودش خريدارى مىكند و مالك مىشود و ما نحن فيه از باب فضولى نيست بلكه به بيع خيارى فروخته و هر آن با قول يا فعل حق فسخ دارد . )
ثانياً بر فرض مانحن فيه از آن باب باشد ، در جاى خود آورديم كه در آن باب پس از مالك شدن ، بايد بيع فضولى خودش را اجازه و امضا كند چون در مسألهء بيع فضولى گذشت كه بيع فضولى متوقف بر اجازه است ؛ در حالى كه شما در مانحن فيه قائل به لزوم اجازه نيستيد و مىگوييد به نفس بيع و عتق ، عاقد مالك مىشود و عتق و بيع از ملك او مىشود و صحيح است و اجازه نمىخواهد .
مگر كسى از اين « ثانياً » پاسخ دهد به اين كه آن كه متوقف بر اجازه است عقد فضولى و بيع او براى مالك اصلى است وامّا بيع فضولى براى خودش سپس مالك شدن اجازهء بعدى نمىخواهد نظير بيع غاصب كه مال غصبى را مىفروشد براى خودش سپس خودش به ارث و غيره مالك مىشود كه نيازى به اجازهء جديد ندارد .
ولى اين سخن را اوّلًا ما در باب فضولى قبول نداريم ولو غاصب باشد اجازه لازم است . و ثانياً برفرض در مثل بيع قابل قبول باشد ولى در عتق مقبول نيست چون عتق از ايقاعات است و فضولىبردار نيست تا با اجازهء بعدى درست شود ، پس نتوان گفت : مانحن فيه از باب « من باع شيئاً ثم ملكه » است .
2 . قوله : و ان قلنا انّ المستفاد من تلك الادلّه . . . :
تا به حال روى اين فرض بحث مىكرديم كه مستفاد از ادلّه « لابيع الا فى ملك » و « لاعتق الا فى ملك » و . . . اين است كه بايد كل عتق و بيع از اول تا آخر در ملك بايع و معتق باشد و كلمهء « فى » براى ظرفيّت است يعنى بيع بايد در طرف مالكيت باشد و هكذا عتق . . . طبق اين احتمال گفتيم : اين تصرفات صحيح نيست چون جزء اوّل آن يا تمام عقد بيع و انشاء عتق ، در ملك طرف نبوده و بعد از اين تصرف مالك شده . . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 394
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٤