قوله : اقول : ان قلنا بان المستفاد من ادلّة . . . : مرحوم شيخ در پاسخ استدلال مزبور بر صحت مىفرمايد : ادلّه مىگويد بيع بايد در ملك باشد ، عتق بايد در ملك باشد ، « لابيع الّا فى ملك » ، « 1 » « لاعتق الا فى ملك » « 2 » و به حكم اين روايات بيع و عتق و مانند آن متوقف بر ملك است و تا مالك نشود بيع او ، عتق او و . . .
درست نيست ، حال ببينيم مستفاد از اينها چيست ؟ دو احتمال در اين رابطه وجود دارد :
1 . منظور اين باشد كه بايد بيع و عتق و . . . به تمام و كمال از اول تا آخر در ملك شخص انشاءكننده بيع و عتق ، باشد . بنابراين احتمال چارهاى نداريم از اين كه حكم به بطلان كنيم و بگوييم : اين بيع و عتق و . . . ( اگرچه موجب حصول فسخ عقد خيارى قديم مىشوند ولى خودشان ) صحيح نيستند و اثر بر آنها مترتب نيست . دليل مطلب : از طرفى صحت عقد بيع يا عتق و . . . ( طبق احتمال مذكور ) متوقف است بر تقدم مالكيت عاقد بر همهء اجزاء عقد يعنى تمام عقد از ايجاب و قبول در ملك عاقد واقع شود و مالكيت او قبل از عقد باشد چون « لابيع الا فى ملك » از طرف ديگر اگر بنا باشد كل عقد يا جزء اول آن موجب فسخ بيع خيارى شود ( كه بنا بر سببيّت چنين است . ) و به دنبالش موجب مالكيت عاقد شود پس خود عقد يا جزء نخست آن ، سبب مالكيت عاقد و مقدم بر مالكيت او است زيرا هر سببى مقدم بر مسبب خودش است و تا جزء اخير علت تامه نيايد مسبب نيست و در مورد بحث ما جزء اخير ، عقد يا جزء اول عقد است كه تا نيايد مالك نيست ، پس تا مالك نباشد بيع يا عتق او درست نيست و تا عتق يا بيع نيايد و يا لااقل جزء اول نيايد مالك نيست و اين دور است ، پس شما نمىتوانيد بگوييد : اين تصرفات صحيح است و به نفس اين بيع يا عتق ، هم عقد خيارى باطل مىشود و هم انشاء جديد صحيح و منشأ آثار مىشود .
( البته بنابراين كه با جزء اول عقد ، فسخ حاصل شود و ملكيت بيايد اين فرض هم مطرح مىشود كه شما روى هر جزئى كه دست بگذاريد خود آن جزء قابل تجزيه است و باز جزء قبلتر از آن ، سبب تملك و تملك متأخر از آن است تا تقدم مسبب بر سبب پيش نيايد .
و اگر كسى بگويد : ما جزء لايتجزى فرض مىكنيم كه خودش قابل تجزيه نباشد و فرض مىكنيم عود ملك را به عاقد باجزء غير قابل تجزيه و قبل از آن ديگر جزئى نيست تا كسى بگويد : اين بيع و عتق در غير ملك حاصل شده ، شيخ در جواب مىفرمايد :
اوّلًا ما جزء لايتجزى ندرايم و هر جزئى قابل تجزيه است و اجزاء آن نيز قابل تجزيه است و به جائى ختم نمىشود هرچه جزء ريزتر شود .
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 247 ، ح 16 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 7 - 8 ، باب 5 ، ح 1 و 2 .