است يعنى دو معامله و انشاء است كه اين تصرف نسبت به يكى فسخ است ( بيع خيارى قبل ) و نسبت به ديگرى امضا و اجازه است ( بيع جديد ، عتق و . . . ) و اين كه محال نيست و علت واحد مانعى ندارد كه چند معلول داشته باشد . ( و قياس به باب تكبيرة الاحرام دوّم در نماز ، معالفارق است زيرا در آنجا تكبيرهء دوم مىخواهد نسبت به يك نماز هم موجب دخول در آن باشد و هم موجب خروج از آن و اين تناقض آشكار و محال است . )
قوله : و اجاب الشهيد عن الثانى . . . : مرحوم شهيد هم از مانع اخير ( مسألهء دور ) اينگونه پاسخ دادهاند كه اين دور دور توقفى و مصطلح نيست كه حقيقتاً دو چيز بر يكديگر وابسته باشند و هر كدام علت ديگرى باشند ، بلكه دور معى است كه دو چيز همزمان با هم پيدا مىشوند مثل فسخ عقد قديم و بيع يا عتق جديد ، كه هر دو با هم با يك تصرف حاصل مىشود و هيچ كدام فرع بر ديگرى نيست و دور معى محال نيست . « 1 »
قوله : و قال فى الايضاح . . . : فخرالدين در ايضاح فرموده : ( بنا بر سببيت ) فسخ بيع خيارى با اوّلين جزء عقد حاصل مىشود و وابسته به اول جزء عقد است « 2 » و در باب هبه مطلب را تكميل كرده و فرموده :
پس از اوّل جزء عقد كه فسخ شد و مبيع به ملك بايع برگشت ، تتمهء عقد و در واقع معظم اجزاء آن بر محلى ( مالى ) وارد شده كه قابليت آن را دارد و ملك طرف است ( و مىتوان گفت : عقد جديد عقدى است كه از اهلش كه مالك است صادر شده و بر محلش كه ملك او است واقع شده پس اشكالى ندارد . ) « 3 »
در نتيجه : عمده اشكال بنا بر سببيت همان است كه ما گفتيم كه اين تصرفات ولو موجب فسخ بيع خيارى مىشوند ولى خودشان چون به تمام و كمال در ملك فاسخ نبودهاند صحيح نيستند و دليل مىگويد بايد عتق ، بيع ، وقف و . . . در ملك طرف باشد تا صحيح باشد .
قوله : و قد يستدل للصحة بانه اذا وقع العقد . . . : گويا كسانى خواستهاند از مانع اوّلى كه خود شيخ ذكر كرد بنا بر سببيت جواب دهند و بگويند : درست است كه عقد جديد بر ملك غير ( مشترى قبلى كه به معاملهء خيارى خريده بود ) واقع شده ولى قانون اين است كه اگر عقد بر ملك غير واقع شود ولى به محض عقد خود عاقد مالك شود ( كه مورد بحث ما چنين است زيرا تا شروع كرد در بيع يا عتق يا عقد جديد ، اين تصرف موجب فسخ عقد قديم شد و با فسخ ، خود اين عاقد مالك شد . ) همين كافى است كه عقد جديد صحيح باشد و نيازى به انشاء ديگر نيست نظير اين كه « من باع شيئاً ثم ملكه » عدهاى گفتهاند همين كافى است در صحت بيع و حتى نيازى به اجازهء بيع خودش ندارد .
هامش
( 1 ) . در برخى حواشى .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 488 .
( 3 ) . همان .