فسخ بيع خيارى مىشود ولى خود اين بيع و عتق صحيح نيست ) زيرا شرط صحت اينها آن است كه در ملك شخص بايع و معتق باشند چون روايات مىگويد : « لابيع الّا فى ملك » و « لاعتق الا فى ملك » و اين شرط در مانحن فيه مفقود است و تمام عتق يا بيع ، در ملك طرف نبوده تا صحيح باشد .
قوله : و قد يقرر المانع عن الصحة . . . : ما گفتيم بنا بر سببيت اين تصرفات از اين جهت صحيح و نافذ نيست كه در ملك طرف نبوده و شرطش اين است كه در ملك طرف باشد ولى بعضى از عامه طبق نقل علامه در تذكره « 1 » دليل ديگرى براى بطلان اين تصرفات و عدم صحت آن ، آوردهاند و گفتهاند : مانع از صحت اين تصرفات اين است كه شيئى واحد ( تصرف واحد ، مثلًا بيع واحد يا عتق واحد . . . ) نمىتواند هم موجب فسخ معاملهء خيارى قبل باشد و هم موجب عقد جديد شود و يك تصرف قابليت اين هر دو را ندارد . نظير اين كه در نماز براى بار دوم تكبيرة الاحرام بگويد به نيت شروع در نماز كه به محض اين كه تكبيرهء ثانى را گفت از نماز خارج شد و نمازش باطل شد و امكان ندارد كه با همين تكبيره وارد نماز شود و شروع در نماز بكند كه يك تكبيره نمىتواند هم مخرج از نماز و هم مُدخل در نماز باشد .
قوله : و بانّ البيع موقوف على الملك . . . : بعضىها مانع ديگرى براى صحت اين تصرفات تراشيدهاند و آن مسئلهء دور است به اين بيان كه : بيع مجدد مبيع خيارى به فرد ثالث ، متوقف بر ملك است يعنى اوّل بايد بايع مالك بشود تا بتواند براى خودش به ديگرى بفروشد « لابيع الا فى ملك » و خود ملكيت موقوف بر فسخ است زيرا تا فسخ نكند مالك نمىشود ، چون فرض اين است كه مبيع را قبلًا به بيع خيارى فروخته است و فسخ هم موقوف بر بيع ثانى و متأخر از آن است ( بنا بر سببيت ، فسخ به خود اين بيع و تصرف حاصل مىشود . ) پس در حقيقت بيع متوقف بر ملك و ملك متوقف بر فسخ و فسخ متوقف بر بيع است و با يك واسطه بيع متوقف بر بيع يا فسخ متوقف بر فسخ شده و اين قطعاً محال و باطل است و لذا اين تصرفات اگرچه موجب فسخ بيع خيارى مىشوند ولى خود اينها صحيح نيستند و بيع يا عتق يا هبه و . . .
محقق نمىشود و نياز دارد به اين كه مجدداً انشاء بيع يا عتق و . . . بكند . پس بنا بر سببيت سه مانع از صحت اين تصرفات ذكر شده است .
قوله : و اجاب فى التذكرة عن الاول : علّامه در تذكره « 2 » از مانع وسطى كه از قول بعضى العامه نقل كردند چنين جواب دادهاند : ما قبول نداريم كه با شيئى واحد ( يك تصرف ) هم فسخ و هم عقد حاصل نشود زيرا اگر نسبت به يك معامله و يك شيئى بود مثلًا وطى ، هم عقد خيارى را فسخ كند و هم امضا كند ، اين تناقض و محال بود ولى نسبت به دو چيز اشكال ندارد و در مانحن فيه دو چيز
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 538 .
( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 538 .