كفايت نمىكند نه اين كه قصد باطنى حتى با اقتران به فعلى و تصرفى كه حاكى از نيت باشد ، باز هم كافى نباشد اين قسم قطعاً كفايت مىكند واحدى از فقهاء قائل به عدم تأثير نيّت مقرون به فعل نيست بلكه در مواردى كه در انشاء ، قول لازم نيست و فعل هم كفايت مىكند مثل نوع عقود و معاملات ، قطعاً نيت و قصد فسخ يا اجازه با فعل و تصرف كاشف از آن و مرز آن كفايت مىكند .
آرى در خصوص انشاآتى كه فعل كافى نيست و حتماً بايد لفظ خاص باشد ( مثل طلاق ، نكاح ، عتق و . . . ) فعل كافى نيست ولو با قصد نكاح يا عتق يا طلاق ( و لذا افكندن پارچه روى صورت زن به منظور فهماندن طلاق ، كافى نيست . ) امّا در ساير موارد ، فعل حتماً كافى است آن هم به نحو كشف و اصولًا در فعل و تصرف ، انشائى وجود ندارد چون شأن فعل فقط كشف و ظهور است بنابراين مُنْشَأ ( امضاى بيع باشد يا فسخ آن ) هميشه با ارادهء اجازه و فسخ كه بهدنبال آن فعل و تصرف باشد حاصل مىشود نه به خود فعل كه بر انشاء دلالت ندارد .
قوله : نعم يلزم من ذلك ان لايحصل الفسخ باللفظ اصلًا . . . :
تاكنون قول به كشف را تأييد كرديم و گفتيم مناط رضاى باطنى است به شرط ابراز آن به فعل و تصرف ، حال اين قول يك اشكال دارد و آن اين كه : لازمهاش اين است كه در باب اجازه و فسخ قولى يا مطلق انشاءهاى قولى هم هيچگاه انشاء به خود قول و لفظ حاصل نشود و در خصوص فسخ قولى هم فسخ به قول حاصل نشود زيرا هميشه لفظ و قول مسبوق به قصد و نيّت است و طبق بيان مذكور بايد در انشاء و فسخ قولى هم همهكاره نيّت باشد و قول بعدى كاشف باشد ، عين فعل بعدى . ( و التزام به اين لازم مشكل است . ) البته مرحوم شيخ از اين اشكال پاسخى نمىدهند و گويا قبول مىكنند .
علامه در تذكره در باب وطى جاريه فرموده : بنابراين كه وطى ( كه فعل است ) متضمن فسخ باشد و فسخ فعلى محسوب شود لازمهاش اين است كه ملك به واطى برگردد ( اگر بايع واطى است معامله فسخ مىشود و جاريه به ملك او برمىگردد ) حال يا همراه با وطى برمىگردد ( بر مسلك سببيّت تصرف براى فسخ ) يا آنى و لحظهاى قبل از وطى به ملك برمىگردد ( بنا بر كاشفيت تصرف از ارادهء فسخ . ) كه اگر كاشفيت باشد پس وطى تماماً در ملك بايع بوده و حلال است ولى اگر سبب باشد ، جزء اول تصرف ؛ اشكال دارد و در ملك غير است . « 1 »
قوله : و كيف كان فالمسألة ذات قولين : پس از بحثهاى مذكور و اشكالى كه در فراز « نعم يلزم من ذلك » داشتند در اينجا جمعبندى مىكنند و مىفرمايند : در مسألهء سببيت و كاشفيت تصرف ( و من جمله در وطى جاريه ) دو قول است :
هامش
( 1 ) .