ديگرى داشتن و اين مشكوك است و با اصل مرتفع مىشود ، حال برفرض كه اصل باشد باز بر اصل عدم فسخ مقدم و حاكم است چون سببى و مسببى هستند و شك در فسخ و عدم آن ، مسبب از شك در قصد عقد از غير داشتن است و با اصل عدم قصد از غير ، تكليف روشن مىشود و نوبت به اصل عدم فسخ نمىرسد .
منتها اگر اصل عدم فضوليت اصل عملى باشد نه اماره ، اشكال ديگرى دارد كه خودش اصل مثبت مىشود چون با اين اصل نتيجه مىگيريم كه پس قصد عقد از سوى خودش دارد پس ارادهء فسخ دارد پس شرعاً معامله فسخ مىشود و اصل مثبت حجت نيست ، آرى اگر از امارات باشد ديگر جاى اين اشكالها نيست و ظاهراً از امارات است و در نتيجه دو دسته تصرف هست كه موجب فسخ است و فسخ فعلى محسوب مىشود .
قوله : و كيف كان فلا اشكال فى اناطة . . . : اصل عدم فضوليت اصل عملى باشد يا اماره ، آنچه مسلم است اين است كه تصرف در صورتى موجب فسخ است كه دال بر فسخ و كاشف از آن باشد ولو به بركت « اصالة الصحة » يا « اصالة عدم الفضوليه » ، اما تصرفى كه كاشف از فسخ نباشد موجب فسخ نيست ، همانطور كه تصرفى مسقط خيار بود كه علامت رضا و امضاى بيع باشد و گرنه هر تصرفى موجب سقوط خيار نيست .
و شاهد مطلب اين است كه مىبينم آقايان در برخى از تصرفات اشكال مىكنند كه اينها علامت رضا به معامله يا نشانهء فسخ بيع باشند و منشأ اشكال اين است كه از طرفى اين تصرفات ( مثل عرضه كردن براى فروش ) به دلالت التزامى دال بر امضا يا فسخ هستند پس موجب فسخ مىباشند و از طرفى شايد اينگونه تصرفات از شخصى هم كه مردّد و در فسخ است صادر شوند پس موجب فسخ نيستند و علامت و كاشف از اراده فسخ نمىباشند و اين امر محرز نيست .
قوله : و مما ذكرنا يعلم انه لو وقع التصرف . . . : ضمناً از مطالب مذكور دانستيم كه اگر بايع از روى فراموشى ( فراموش كرده كه متاع را فروخته ) در متاع تصرفى كرد موجب فسخ نيست چون كاشف از ارادهء فسخ نيست يا اگر از روى مسامحه و سهلانگارى تصرفى كرد باز موجب فسخ نيست ، يا اگر به شاهد حال و قرينهء حاليه و اذن فحوائى اعتماد كرد و تصرفى كرد ، اينگونه تصرفات كاشف از ارادهء فسخ نيستند و موجب فسخ نمىباشند ، پس خصوص تصرفى كه علامت رضا به بيع باشد مسقط خيار است و خصوص تصرفى كه كاشف از ارادهء فسخ باشد موجب فسخ معامله است .
كاشفيت يا سببيت تصرف براى فسخ
در اصل مسأله دانستيم كه تصرف اگر در « منتقل اليه » باشد علامت رضا به معامله و موجب سقوط خيار است ، و اگر در « منتقل عنه » باشد علامت كراهت به معامله و موجب فسخ است . حال بحثى