كه در اين مسأله مطرح مىباشد اين است كه آيا فسخ ( يا اجازه ) به نفس اين تصرفات حاصل مىشود ؟ يا يك آن قبل از اين تصرفات حاصل مىشود ؟ به ديگر سخن : آيا اين تصرفها سبب سقوط خيار و اجازهء بيع يا فسخ آن است ؟ يا كاشف از امضاء يا فسخ از لحظاتى قبل است ؟
در اين رابطه دو وجه ( دو احتمال داراى وجه ) بلكه دو قول ( كه تنها احتمال داراى وجه نيست بلكه قائل هم دارد . ) وجود دارد : 1 . سببيّت 2 . كاشفيّت . شواهد سببيّت در كلمات قوم :
1 . ظاهر سخنان فقهاء اين است كه خود تصرف در « منتقل عنه » فسخ است يا خود تصرف در « منتقل اليه » اجازه و امضاى بيع است .
2 . در مقام بيان ، اجازه و فسخ را دو قسم مىكنند يكى قولى و ديگرى فعلى و فسخ يا اجازهء فعلى را در مقابل قولى قرار مىدهند كه باز ظاهرش اين است كه فسخ و اجازه به نفس فعل و تصرف حاصل مىشود نه قبل از آن ، همانطور كه امضا و اجازهء قولى به نفس قول حاصل مىشود .
3 . حضرات اتفاقنظر دارند بر اين كه فسخ معامله و بلكه مطلق انشاءها ( چه فسخ چه اجازه چه عقد چه ايقاع ) با نيت و قصد و ارادهء اينها به تنهائى حاصل نمىشود بلكه حتماً بايد يا به قول باشد يا به فعلى از افعال كه دال بر اينها است .
وامّا مستند كاشفيّت : در مسألهء قبل از زبان علامه و ديگران دانستيم كه تصرف در « منتقل عنه » را فسخ فعلى دانستند به اين دليل كه بايد فعل مسلمان را بر صحيح و مشروع حمل كنيم و از قبيح صيانت و حفظ كنيم و اين با كشف مىسازد زيرا صيانت فعل مسلم از قبيح در صورتى است كه بگوييم : يك آن قبل از اين تصرف ملك او شد و بعد كل تصرف در ملك خودش واقع شده و اشكالى ندارد ، امّا اگر قائل به سببيت شويم و خود تصرف را علت فسخ بدانيم ، دستكم اولين جزء از تصرف در ملك غير بوده و كار قبيح صورت گرفته و فعل مسلم از قبيح صيانت نشده است . پس اين سخنان با كشف سازگار است .
قوله : و يمكن ان يحمل قولهم . . . : در اين فراز در واقع شيخ اعظم در صدد جمع دو قول هستند و مىفرمايند : ممكن است بگوييم : آقايانى هم كه مىگويند تصرف موجب فسخ است و ظاهرش با سببيت مىسازد ، منظورشان اين است كه تصرف دال بر فسخ و حاكى و كاشف از آن است ولو فسخ به خود تصرف حاصل نشده بلكه به ارادهء فسخ كه آناً مَّاقبل از تصرف بوده حاصل شده است و همين مقدار كه تصرف ، كاشف و حاكى و دال بر فسخ است كفايت مىكند كه ما فسخ را دو قسم كنيم و تصرف را فسخ فعلى بهحساب آوريم و در برابر فسخ قولى قرار دهيم كه اگر اين توجيه و حمل را پذيرفتيم مصالحه برقرار مىشود و همه قبول داريم كه تصرف كاشف است نه سبب حقيقى .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧