يعنى با اصالة الصحة مىتوانيم ثابت كنيم كه اين بايع مسلمان ارادهء فسخ داشت و لذا اين كارها را مرتكب شد .
آرى اگر از اصول عمليه شرعيه تعبديه بود جا داشت كسى مناقشه كند و بگويد اين اصل مثبت است زيرا لازم غير شرعى را ثابت مىكند كه ارادهء فسخ باشد و به توسط آن مشروعيت و حليت تصرفات اثبات مىشود و اصل مثبت حجت نيست كه مشروح اين سخنان در اصول بايد رسيدگى شود .
قوله : ثم ان مثل التصرف الذى يحرم شرعاً . . . :
تصرفاتى كه فسخ فعلى محسوب مىشوند ( به بركت حمل فعل مسلمان بر صحت ) دو گونه است :
1 . تصرفاتى كه شرعاً حرام تكليفى است و اگر از غير مالك يا غير ماذون صادر شود عقاب دارد مثل همان تصرفاتى كه تا به حال ذكر شد از قبيل لمس جاريه و تقبيل او و . . . كه گفتيم اگر اينها در زمان خيار ، از ذىالخيار در « منتقل عنه » صادر شوند علامت فسخ معامله هستند و كاشف از اراده فسخ است و گرنه كار حرامى مىشود و مسلمان كار حرام نمىكند .
2 . تصرفاتى كه از نظر شرعى و تكليفى حرام نيست و موجب عقاب نمىشود ولى از نظر وضعى فاسد و باطل است و نافذ نيست مگر از مالك يا ماذون صادر شود مثل فروختن مبيع يا اجاره دادن آن در مدت خيار به ديگرى ، يا مثل تزويج جاريه در مدت خيار به شخص ثالث ، كه خود بيع يا اجاره يا تزويج تصرف در ملك غير نيست تا حرام شرعى باشد و عقابآور شود ، ولى اگر بخواهد اينها صحيح باشد بايد از مالك يا مأذون باشد ، حال اگر ذىالخيار در مدت خيار در « منتقل عنه » اينگونه تصرفات انجام دهد باز علامت فسخ است البته به بركت اصل عدم فضوليت كه محقق ثانى عنوان كرده ، يعنى انشاءاللَّه اين شخص فضولياً اين كارها را نكرده پس ارادهء فسخ داشته و اين كارها را كرده است .
در ضمن اين اصل هم از ظواهر و امارات است و لذا مثبتات آن هم حجت است و جا ندارد كسى بگويد با اصل عدم فضولى بودن ، اراده فسخ قابل اثبات نيست ، آرى اگر اصل عملى بود جاى اشكال بود كه اصل مثبت ارزشى ندارد . و بر اساس همين كه « اصالة عدم الفصولية » از امارات است كسى حق ندارد بگويد : اين اصل معارض دارد و آن اصالة عدم الفسخ است كه شك داريم آيا معامله فسخ شد يا نه از اين اصل مدد بگيريم . آرى اگر اصل عدم فضوليت هم اصل بود جاى معارضه بود ولى اوّلًا اماره است و بر اين اصل مقدم است و ثانياً بر فرض اصل عملى باشد و منظور اين باشد كه « الاصل عدم قصد العقد عن الغير » چون فضولى بودن يعنى قصد عقد از ناحيهء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥