قوله : قال فى التذكرة : امّا العرض على البيع و الاذن فيه :
علامه در تذكره فرموده : كارهايى از قبيل عرضه كردن مبيع براى فروش ، اذن دادن به ديگرى در بيع متاع ، وكيل كردن طرف براى بيع ، گرو گذاشتن مبيع ولى رهن غير مقبوض ( كه به قبض طرف نداده ) بنابر اين كه قبض شرط صحت رهن باشد ، هبهء غير معوضهء مبيع و . . . اگر از بايع نسبت به مبيع در زمان خيار صادر شود فسخ فعلى معامله محسوب مىشود ( و گرنه اين كارها را نمىكرد و پس از بيع خيارى ، دوباره متاع را در معرض بيع قرا رنمى داد و . . . ) و اگر همين كارها از مشترى نسبت به مبيع در زمان خيار او صادر شود امضا و اجازهء فعلى بيع است زيرا اگر اين كارها از بايع صادر شود دال بر طلب مبيع و اغماض از ثمن است و معنايش عدم رضايت به معامله است و اگر از مشترى صادر شود دليل بر استيفاى مبيع و استفاده از آن و اغماض از حقالخيار او است و در يك كلام علامت رضايت است . « 1 »
نظير اين مطالب در جامع المقاصد نيز آمده « 2 » و مرحوم شيخ هم مىفرمايد : « هذا هو الاقوى » يعنى نظر ما نيز همين است پس يكى از احكام كلى خيارات اين شد كه تصرف ذىالخيار در مالى كه از او به ديگرى منتقل شده با علم و آگاهى از خيار ، فسخ فعلى محسوب مىشود و بدين وسيله معامله باطل مىشود .
قوله : ثم انك قد عرفت الاشكال فى كثير من امثلتهم . . . :
سابقاً در باب خيار حيوان ديديم كه بسيارى از مثالهاى فقهاء در باب امضاى فعلى يا تصرفات ملزمه ( كه خيار را ساقط كند و معامله را لازم گرداند . ) مبتلا به اشكال بود ، مثلًا مشترى مىخواهد معامله را فسخ كند و حيوان را برگرداند به بايع ولى در مسير رد بر مركب سوار هم مىشود ، آب هم مىدهد ، علوفه هم مىدهد و . . . كه به هيچ وجه اين گونه تصرفات علامت رضايت به معامله نيست : مع ذلك ، برخى از اين مثالها زده بودند . ولى در مانحن فيه كه سخن از فسخ فعلى است مطلب آسانتر است زيرا وقتى ذىالخيار در « منتقل عنه » تصرفى مىكنند ( مثل سوار شدن و . . . ) كه شرعاً فقط مالك يا ماذون از ناحيهء او حق دارند نه ديگران ، از طرفى هم اصالة الصحة مىگويد فعل مسلم را بايد بر وجه صحيح شرعى حمل كنيم نه بر وجه فاسد و خلاف شرع ، لذا همان تصرفات به ضميمهء حمل فعل مسلمانان بر صحت مىتواند نشانهء فسخ باشد كه يك آن قبل از اين تصرف ، اراده فسخ نمود سپس اين كار را كرد و گرنه مسلمان بدون وجه شرعى در مال مسلمان ديگر تصرف نمىكند ، پس از اين جهت دايرهء مطلب در باب فسخ فعلى وسيعتر است .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 538 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 311 .