( متقابلًا مىتواند علامت فسخ معامله باشد . ) و صحيحهء ابن رئاب هم در خيار حيوان همين را دلالت داشت كه تصرف علامت رضا به عقد است و چون چنين است پس خيار را ساقط مىكند ، و همينطور روايت نبوى كه در باب خيار حيوان گذشت و در مورد عبدى بود كه در زمان خيار حيوان مرده بود . . . از اين هم استفاده مىشد كه تصرف دال بر رضا مسقط خيار است .
قوله : و مقتضى ذلك منهم ان التصرف فيما انتقل عنه . . . :
از همهء سخنان و مطالب مذكور به اين نتيجه مىرسيم كه تصرف ذىالخيار در مالى كه از او به ديگرى منتقل شده در صورتى فسخ فعلى محسوب مىشود كه علامت فسخ و كاشف از فسخ باشد ( بهطورى كه هركس ببيند و متوجه شود قضاوتش اين است كه فلانى معامله را به هم زد . ) امّا آن تصرفاتى كه علامت اين معنى نباشند و كاشف از ارادهء فسخ نباشند ارزشى ندارند و كسى نمىتواند بگويد : معامله باطل و منفسخ شد .
البته در باب تصرف ذىالخيار در مالى كه به او منتقل شده كه علامت رضا بود باز مطلب همين بود كه تصرفى باشد كه كاشف از امضاى بيع باشد نه هر تصرفى ، حال اضافه مىكنيم كه بر فرض در باب علامت رضا بودن تصرف ، كسى بگويد مطلق تصرف كفايت مىكند و به دليل شرعى خاص اين طرف فرق ندارد و هر تصرفى اجازهء بيع است ولو علامت رضاى قلبى به معامله نباشد ( چه اين كه عدهاى از صحيحهء ابن رئاب همين را فهميده بودند و ما در باب خيار حيوان احتمالات گوناگون را در مورد صحيحه ذكر كرديم . ) ولى در مورد بحث ما كه تصرف در « منتقل عنه » فسخ فعلى محسوب مىشود حتماً بايد تصرف كاشف از كراهت باطنى نسبت به معامله و علامت فسخ باشد نه هر تصرفى و اين مقدار مسلّم است .
قوله : الا ان يدعى الاجماع . . . : مگر كسى بگويد : بالاجماع ميان باب اجازه و باب فسخ فرقى نيست و هرآنچه به واسطهء آن اجازهء فعلى حاصل مىشود اگر در « منتقل اليه » باشد به همان چيز فسخ فعلى حاصل مىشود اگر در « منتقل عنه » باشد ، پس فرقى ندارند اگر در ناحيهء امضا و اجازهء ، مطلق تصرف در منتقل اليه كافى است در ناحيهء فسخ هم مطلق تصرف در « منتقل عنه » كافى است ؛ و اگر در آنجا تصرف خاص كه نشانهء رضا به بيع باشد لازم است در اينجا هم تصرف خاص كه نشانهء رضا به فسخ باشد لازم است و فرقى نيست ؛ و چنين اجماعى اگرچه قابل قبول است و ادعاى آن بهجا است و ظاهراً نظر آقايان همين است ولى اكثر فقهاء كه سخنان انها در باب خيار شرط و سقوط آن با تصرف ذكر شد ، از آنها استفاده مىشود كه تصرفى كه علامت رضا باشد مسقط خيار است نه مطلق تصرف ، به قرينه مقابله مىگوئيم در ناحيهء فسخ هم تصرفى كه علامت فسخ باشد فسخ فعلى است نه هر تصرفى در « منتقل عنه » و اين مطلب از سخنان فقهاء در مورد بحث ما بهخوبى قابل استفاده است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٢