مىشود ؟ يا به خود متعاقدين و مشروط له برمىگردد و او خيار پيدا مىكند ؟ يا به كلى حقالخيار ساقط مىشود ؟ سه احتمال در مسأله وجود دارد :
1 . به ورثه ذىالخيار منتقل مىشود ، زيرا اين حقالخيار حقى است كه از ميت بر جاى مانده و حديث نبوى مىفرمود :
« ما تركه الميت من حق فلوارثه »
پس اين حق به وارث ميت مىرسد .
2 . به خود متعاقدين منتقل مىشود به اين دليل كه فرد ثالث موضوعيت ندارد و هدف اين است كه به نفع متعاقدين يا يكى از آن دو جعل خيار شود ، پس اگر فرد ثالث مرد ، خود طرف عقد ، خيار پيدا مىكند نظير وكيلى كه از سوى موكل خيار فسخ دارد و اگر وكيل مرد اين خيار به موكل او كه ذىنفع است منتقل مىشود نه اين كه به ورثه وكيل منتقل شود .
3 . كلًا خيار ساقط مىشود و معامله صحيح و لازم مىگردد به اين دليل كه ظاهر جعل خيار براى اجنبى اين است كه شخص او موضوعيت دارد ( در اثر خبرويت و جهات ديگر ) و از قبيل حيث تقييدى است و وقتى شخص او موضوعيت داشت ، با موت او خيار هم منتفى مىشود و جاى انتقال به ديگرى نيست ، و برفرض كه ظهورى نباشد لااقل احتمال مىدهيم كه شخص فرد ثالث دخيل باشد « و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » و جا ندارد كسى بگويد : اين حق داخل در « ما ترك » ميت مىشود و به ارث مىرسد .
مرحوم شيخ انصارى همين وجه را تقويت مىكنند زيرا مجرد احتمال مدخليت شخص اجنبى كافى است براى حكم به اين كه به ارث برده نمىشود ، به متعاقدين هم منتقل نمىشود و قدر متيقن خود اجنبى حق دارد .
قوله : و فى القواعد لوجعل الخيار لعبد احدهما . . . :
علامه در قواعد فرموده : اگر دو نفر معامله كنند و حقالخيار را براى عبد يكى از آن دو قرار دهند اين خيار براى مولاى او خواهد بود و مولى حق دخالت دارد . « 1 »
شيخ مىفرمايد : شايد اين فتواى علامه به اين دليل باشد كه عبد از خودش اختيارى ندارد و فسخ يا اجازهء او بدون رضايت مولى ارزشى ندارد ، بنابراين اگر مولى به او امر كرد كه فسخ يا امضا كند شرعاً ملزم است اطاعت كند و اگر عبد امتناع كرد مولى حق دارد از طرف عبد فسخ كند ، پس در نهايت خيار به خود مولى برمىگردد و براى او است .
قوله : لكن هذا يقتضى . . . : مرحوم شيخ هم اشكال نقضى به علامه دارند و هم پاسخ حلّى ، امّا اشكال نقضى : اگر در معامله حقالخيار براى عبد يكى از طرفين قرار ندهند بلكه براى عبد فرد ثالث كه اجنبى از معامله است قرار دهند ، آيا باز هم خيار براى مولاى او است ؟ خود علامه معتقد
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 69 .