پاسخ مرحوم شيخ از توهم مزبور اين است كه : اگر حق براى هر كدام مستقلًا ثابت بود حق با شما بود ، ولى ديديم كه چنين نيست و از ادله استفاده مىشود كه حق براى همه با هم مشتركاً ثابت است و بدون توافق يكديگر حقى ندارند تا ضايع شود و اگر براى همه با هم بود پس بايد براى فسخ به توافق هم برسد تا نافذ باشد . درست نظير اين كه يك طرف معامله براى دو نفر اجنبى جعل خيار كند ولى نه براى هر كدام مستقلًا بلكه براى هر دو با هم بر سبيل اجماع و توافق كه اگر چنين بود يقيناً فسخ يكى مؤثر نيست بلكه بايد هر دو با هم فسخ كنند تا نافذ باشد .
پس از ميان چهار احتمال در كيفيت ارث بردن وارث ، ما طرفدار قول و احتمال و وجه ثالث هستيم .
يك فرع فقهى
اين فرع را بر دو مبنا محاسبه مىكنند : نخست بر مبناى خودشان كه طرفدار قول ثالث بودند و فسخ همهء ورثه با هم را نافذ مىدانستند . سپس بر مبناى ديگر كه قول اول بود و استقلال در فسخ قائل بود .
امّا بر مبناى خود شيخ اعظم : اگر همهء ورثه دست به دست هم دادند و معامله پدر مرحومشان را فسخ كردند تكليف چيست ؟ اين كه مثمن و مبيع به همهء آنها برمىگردد و هر كدام به نسبت سهم خود ارث مىبرند بحثى نيست ولى تكليف ثمن چه مىشود ؟ شيخ مىفرمايد : اگر عين ثمن در ملك ميت موجود است و از جمله ماترك او به ورثه منتقل شده ، پس از فسخ بايد همان را به مشترى بپردازند كه او از همه به عين ثمن سزاوارتر است ولى اگر ميت در زمان حيات در ثمن تصرف كرده و از آن استفاده كرده و الان عين ثمن موجود نيست بايد از ساير اموال ميت پول مشترى را بدهند .
سؤال : اگر ميت دين مستغرق دارد ( بدهكارى كه تمام تركه او را فرا مىگيرد و چيزى نمىماند ) آيا اين مانع مىشود از اين كه ورثه بتوانند فسخ كنند يا از ساير اموال ميت پول مشترى را بدهند ؟ يا مانع نمىشود ؟
جواب : دين مستغرق مانع از فسخ ورثه يا اخراج پول مشترى از مال ديگر ميت نمىشود زيرا ورثه گرچه از ارث خود مال پدر ، محجور و ممنوعاند ( در سايهء دين متسغرق ) ولى از ارث بردن خيار و از فسخ معامله بهواسطهء خيار ، محروم نيستند و اين به كسى لطمه نمىزند تا حق نداشته باشند اعمال خيار كنند ، پس مجازند .
پرسش ديگر : آيا جواز فسخ و اعمال خيار از سوى وارث حتماً بايد به مصلحت طلبكارها باشد و شرطش اين است ؟ يا اگر به مصلحت آنها هم نبود باز ورثه حق فسخ دارند و مشروط به چيزى نيست ؟