پاسخ : در اين رابطه دو وجه ( احتمال قابل استدلال ) وجود دارد . ( يكى اين كه آرى مشروط به مراعات مصلحت آنها است چون پاى حق غير در ميان است و مراعات مصالح آنها لازم است و ديگر اين كه ورثه حق فسخ دارند چه به نفع طلبكارها باشد يا نباشد و قيد و شرطى در اينجا وجود ندارد . )
پرسش ديگر : اگر مصلحت طلبكاران در فسخ معامله باشد ( از اين جهت كه پول برمىگردد به ملك ميت و طلبكارها بهتر مىتوانند از پول ، دين خود را استيفاء كنند . ) آيا حق دارند ورثه را بر اعمال خيار و فسخ معامله مجبور كنند ؟
پاسخ : حق اجبار ندارند زيرا خيار حقى است براى وارث و به نفع او نه به ضرر او و كسى نمىتواند صاحب حق را بر اعمال حق خويش مجبور سازد بلكه اگر دلشان خواست فسخ مىكنند و گرنه نه .
قوله : ولو لم يكن للميت مال . . . : تا به حال فرض كلام آنجائى بود كه ميت اموالى دارد و اگر فسخ كنند مىتوانند از مال پدر پول مشترى را بدهند ( حال دين مستغرق باشد يا نه ) ولى فعلًا فرض اين است كه اگر ميت مالى ندارد كه به مشترى بدهند ( آيا ورثه حق فسخ دارند يا نه ؟ جوابش آرى است ، حال اگر از حق خود استفاده كردند و فسخ كردند تكليف چيست ؟ ) آيا بايد هر كدام از مال خودشان بهنسبت سهمالارث ، از مبيع به مشترى بدهند ؟ يا چنين وظيفهاى ندارند ؟ مىفرمايد : در اين رابطه دو وجه وجود دارد :
1 . خير ، واجب نكرده از مال خودشان بدهند زيرا آنان فقط حق فسخ دارند و از اين جهت مثل اجنبى و فرد ثالثى هستند كه خود فروشنده براى او جعل خيار كرده بود يا مثل وكيلى مىمانند كه فقط در فسخ يا امضاى عقد ، وكالت داشت كه اينها تنها حق فسخ دارند ولى چيزى به ذمهء آنها نمىآيد و لازم نيست از جيب خودشان بپردازند . ورثهء ميت هم اينگونه باشند .
متفرع بر اين وجه : اگر ورثه معامله را فسخ كردند عقد منحل مىشود و مبيع به ملك ميّت برمىگردد و اگر بدهكارى دارد از آن ادا مىشود و ثمن به گردن ميت مىآيد ، البته اگر ورثه مايل بودند از مال خودشان ديون پدر را ادا مىكنند و گرنه نه و اين اختصاص به وارث هم ندارد ، هركس كه از ديون ميت آگاه است مىتواند قدم جلو بگذارد و براى رضاى خدا بدهى او را بپردازد و ذمهء او را از گرفتارى در برزخ آزاد كند و گرنه بر ورثه واجب نيست و اگر ندادند پس از فسخ معامله ، مشترى هم يكى از طلبكارهاى ميت مىشود و بايد اين مبيع و ساير اموال ميت اگر مالى دارد به نسبت طلب آنها بينشان تقسيم شود .
2 . قوله : و من انهم قائمون مقام الميت . . . : وجه دوم اين است كه آرى بايد از مال خود بپردازند ، زيرا آنان مثل اجنبى و وكيل در فسخ نيستند بلكه قائم مقام ميت هستند در اين جهات و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨