اين است كه اگر يكى از ورثه معامله را فسخ كند بدون موافقت ديگران آن فسخ ارزشى ندارد و موجب انفساخ نمىشود و فسخ فىالكل لازم است . و شاهد ما سخن خود علامه است در قواعد در باب خيار عيب كه فرموده :
اگر دو وارث خيار عيب را به ارث ببرند ترديدى نيست در اين كه بايد هر دو توافق كنند « 1 » كه مراد از وجوب توافق ، وجوب تعبدى شرعى نيست بلكه وجوب شرطى و وضعى است يعنى اگر تخالف كنند نافذ نخواهد بود و معناى عدم نفوذ تخالف اين نيست كه اجازهء برخى با فسخ ديگرى نافذ نيست ، بلكه مراد اين است كه فسخ برخى بدون رضايت ديگران به فسخ و اجازهء فسخ از سوى آنان نافذ نيست و اين همان مطلوب ما است كه فسخ كل ورثه و مجموع آنها بما هو مجموع لازم است و شاهد بهتر سخن علامه در تحرير است كه قبلًا آورديم ، و نيز شاهد ديگر كلام علامه در تذكره در باب خيار عيب بود كه ذكر شد .
آرى همين علامه در رابطه با وارثى كه از ارث محروم است بهخاطر تعبد شرعى مثل زوجه كه از عقار محروم بود ، عبارتى داشت كه چهبسا از آن استفاده مىشود كه زوجهاى كه از شوهرش صاحب فرزند نيست مىتواند كل معامله را فسخ كند تا ثمن به ملك ورثه برگردد و او از ثمن ارث ببرد و اين يعنى تفريق كه علامه و ديگران منع مىكردند . ولى به هر حال شواهد و قرائن ديگر نشان مىدهد كه مراد علامه و شهيدين از عدم تفريق همان قول ثالث است كه ما گفتيم .
قوله : و كيف كان فمقتضى ادلة الارث . . . :
تا به حال كوشش كرديم كه علامه و ديگران را با خود همعقيده سازيم و بگوييم مراد آنها نيز قول ثالث است ، حال مىفرمايد مراد آنها اين قول باشد يا نه ، مقتضاى ادلهء ارث ( از باب قدر متيقن كه قبلًا ذكر شد ) اين است كه خيار فسخ براى ورثه بر وجه ثالث ثابت است و بايد همه با هم فسخ كنند تا نافذ باشد .
بنابراين اگر برخى فسخ كردند و بعضى ديگر امضا كردند ، آن فسخ اعتبارى نخواهد داشت و موجب انفساخ بيع نمىشود .
قوله : و قد يتوهم استلزام ذلك . . . : اين همان است كه قبلًا در « فتأمل » اشاره شد كه وجه تامل اشكال و جوابى است در آخر مطلب ، حاصل اشكال اين است كه قول سوم يك تالى فاسد و محذور دارد و آن اين كه اگر بگوييم فسخ بعضى با امضاى بعضى ديگر كافى نيست و موجب انفساخ نمىشود ، اين مستلزم تضييع حق فاسخ و بطلان حق او است كه حق داشت فسخ كند و اين كار را كرد ولى چون ديگرى فسخ نكرد ، بگوييم فسخ اين هم نافذ نيست ، اين بطلان حق او است و ما حق نداريم حكمى كنيم كه موجب تضييع حق برخى شود .
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 74 .