پس علامه در خيار مجلس طرفدار جواز تفريق شد ولى در خيار عيب تفريق را رد كرده است و ظاهراً خيار مجلس و عيب از اين جهت يكى است و كسى ميان آن دو فرق نگذاشته ، شهيد هم در دروس اشاره داشت كه فرقى ميان خيار عيب و ساير خيارات نيست ، پس گويا علامه از آنچه در خيار مجلس ذكر كرده بود ( وجه اوّل را اختيار كرده بود ) عدول كرده و به خيار عيب كه رسيده نظرش عوض شده ( و وجه ثالث را اختيار نموده است . )
قوله : ثم انه ربما يحمل ما فى القواعد و غيرها من عدم جواز التفريق . . . :
ما فرمايش علامه در قواعد و غير قواعد را كه فرمودند تفريق جايز نيست ( و نيز فرمايش دروس و مسالك را كه تفريق را منع كردند . ) بر قول ثالث حمل كرديم و گفتيم منظورشان اين است كه يا بايد همه با هم فسخ كنند يا همه با هم امضا كنند و فسخ بعضى از ورثه فايدهاى ندارد و موجب انفساخ بيع نيست . حال مىفرمايد : احتمال هم دارد مراد علامه و ديگران از عدم جواز تفريق اين معنى نباشد بلكه منظورشان عدم تبعّض مبيع از حيث فسخ و اجازه باشد ، يعنى هر كدام از ورثه استقلال دارند و قول اول درست است منتها اگر يكى خواست اعمال خيار كند حق ندارد بعضى از معامله را امضا و بعضى را فسخ كند بلكه يا فسخ فىالكل و يا امضاء فى الكل . پس عدم تفرق معنايش عدم استقلال هريك در فسخ نيست تا با قول سوم سازگار باشد بلكه عدم تبعض در مبيع است كه با قول اول هم سازگار است . بنابراين اگر يكى از ورثه معامله را امضا كرد و ديگرى كل معامله را فسخ كرد قول فاسخ مقدم است . و حتى اين قول نسبت داده شده به هركس كه تفريق را منع مىكند ، بلكه صاحب حدائق فرموده : اصحاب تصريح دارند به تقديم فاسخ از ورثه بر مجيز « 1 » كه لازمهء اين سخن آن است كه آقايان اتفاقنظر دارند بر اين كه هرگاه يكى از ورثه فسخ كرد كل معامله باطل مىشود .
شيخ اعظم مىفرمايد : ببين چقدر فاصله است ميان ادعاى صاحب حدائق كه ادعاى اجماع دارد بر انفساخ كل معامله با فسخ يكى از ورثه ، و ميان ادعاى صاحب رياض كه فرموده : اگر ورثه اختلاف نظر پيدا كردند گفته شده كه فسخ بر اجازه تقدم دارد ( كه لفظ « قبل » مشعر به ضعف اين قول است يعنى يك قول ضعيفى بر تقديم فسخ و فتوا به انفساخ كل معامله است نه اينكه مشهور يا اجماعى باشد . ) و تازه فرموده : « و فيه نظر » يعنى ما اين قول ضعيف را قبول نداريم . « 2 »
قوله : لكن الاظهر فى معنى عبارة القواعد ما ذكرنا . . . :
اين فراز استدراك از « ثم انه ربما يحمل . . . » است و مرحوم شيخ به حرف خودشان برمىگردند و سخن علامه در قواعد را بر همان قول ثالث حمل مىكنند و مىفرمايد : منظور از عدم جواز تفريق
هامش
( 1 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 71 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 203 .