شدهاند ( مثل ورثه ) اينها حق تفرق ندارند كه هريك جدا بتواند اعمال خيار كند در كل مبيع يا در حصهء خودش ، چون متاع واحد است و تعدد بعداً عارض شده و حين العقد نبوده تا مثل تعدد مشترى باشد ، البته در پايان احتمال تفرق را هم نفى نكردهاند .
پس غير از ما علامه ، پسرش ، شهيد اول و شهيد ثانى هم وجه ثالث را اختيار كردهاند كه مجموع بما هو مجموع خيار دارند و تفرق جايز نيست كه هركدام از ورثه جدا خيار داشته باشند .
قوله : و ظاهر التذكره فى خيار المجلس الوجه الاوّل :
علامه در قواعد قول ثالث را اختيار كرده ولى در كتاب تذكره در باب خيار مجلس قول اول را اختيار نموده و فرموده : اگر بعضى از ورثه معامله را فسخ كنند و بعضى ديگر امضا كنند اقوى اين است كه معامله كلًا منفسخ مىشود نظير خود مورث كه اگر در زمان حياتش معاملهء خيارى را در بعض آن فسخ مىكرد و در بعضى ديگر اجازه مىداد كه كل معامله باطل مىشد . « 1 »
از اين فرمايش به وضوح فهميده مىشود كه تفريق جايز است و اگر يكى از ورثه فسخ كرد معامله منفسخ مىشود ولو ورثهء ديگر اجازه دهند ، پس هر كدام مستقل در فسخ هستند آن هم نسبت به كل مبيع نه فقط در حصهء خودش .
مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد هم مراد علامه از آن عبارت قول اول نباشد كه هر كدام حق خيار در كل مبيع دارند بلكه قول ثانى باشد كه هر كدام حق فسخ در بعض مبيع ( حصهء خودش ) دارند منتها اگر يكى معامله را فسخ كرد ، بهطور قهرى فسخ به ساير قسمتها سرايت مىكند و كل معامله باطل مىشود ولى اين قهرى است و ربطى به وارث ندارد ، همانطور كه اگر مورث در زمان حياتش در بعضى از مبيع فسخ مىكرد بهطور قهرى كل معامله باطل مىشد .
قوله : و كيف كان فقد ذكر فى خيار العيب : مراد علامه از عبارت قبلى قول اول باشد يا طبق احتمالى كه داديم قول ثانى باشد ، در هر حال ايشان در همان تذكرة در باب خيار عيب چنين فرموده : اگر شخصى عبدى را خريدارى كرد سپس خود مشترى مرد و دو نفر وارث او بودند و آنها در عبد عيبى يافتند حق ندارند يكى از آن دو معامله را فسخ كند و حصهء خودش را رد كند ( يعنى تفريق جايز نيست ) چون موجب تشقيص و تجزيهء مبيع مىشود . « 2 »
و همين علامه در كتاب تحرير فرموده : اگر دو نفر از پدر مرحومشان خيار عيب را به ارث ببرند سپس يكى از آن دو راضى به عيب شود و معامله را فسخ كند ، حق ديگرى هم از فسخ معامله و رد معيب ساقط مىشود ( يعنى تفريق جايز نيست ) آرى حق دارد بابت عيب حصهء خويش ارش بگيرد . « 3 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 518 .
( 2 ) . همان ، ج 1 ، ص 536 .
( 3 ) . تحرير المطلب ، ج 1 ، ص 183 .