برسانند ، البته بايد ديهء مقدار عفو شده را بپردازند تا جمع ميان حق شخص قاتل و حق اولياء مقتول شده باشد . كه اين نيز دليل خاص دارد و از بحث ما خارج است .
قوله : لكن يبقى الاشكال فى حكم المشهور . . . : ما گفتيم هرجا دليل خاص نداشته باشيم همان چهار احتمال هست و مختار ما احتمال ثالث است كه مجموع من حيث المجموع يك حق دارند . . . ، ولى يك مشكل در اينجا باقى است و آن اين كه در باب حق شفعه اگر دو يا چند نفر شريك باشند و حق شفعه داشته باشند با اين كه يك حق است و همان حرفها در اينجا مىآيد و دليل خاصى هم ندارد مع ذلك مشهور فتوا دادهاند به اين كه اگر يكى از شركاء هم از اخذ به شفعه صرفنظر كند شريك ديگر حق دارد در كل مبيع اخذ به شفعه كند و اين با قول اول از چهار قول مىسازد نه با قول سوّم ، و فرقگذارى بين مانحن فيه ( حقالخيار ورثه ) و باب حق شفعه مشكل است زيرا هر دو حق واحد است و هر دو مال چند نفر است و . . . پس چرا در باب شفعه مشهور آنطور فتوا دادهاند ؟ آيا اين قرينه نمىشود كه در باب حقالخيار هم كسى قول اول را اختيار كند و بگويد : هر وارثى مستقلًا در كل معامله حق خيار دارد ؟ !
قوله : و يمكن ان يفرق بالضرر . . . : شيخ اعظم در جواب اشكال يا نقض مذكور مىفرمايد : ما مىتوانيم ميان حقالخيار وارث ، با حق شفعه شريك ، فرق بگذاريم و آن اين كه اگر با عفو يكى از شركاء حق شفعهء ديگران ساقط شود موجب ضرر است چون شريك شدن با اجنبى چهبسا مورد رضايت آنها نيست و متأذى مىشوند و « لاضرر » مىگويد حق شفعهء ديگران در كل مبيع باقى است ، و چهبسا تعميم دهيم و بگوييم در باب حد قذف و حق قصاص هم مطلب از اين قرار است كه با عفو بعضى اگر از ديگران ساقط شود و حق نداشته باشند قصاص كنند متضرر شوند و دل آنها خنك نشود و اين عقده در دلشان بماند ، پس حتى در اين دو باب هم دليل خاص ديگر نيست و همين مسئله تضرر است .
ولى در باب حقالخيار اين معنى وجود ندارد و چنين نيست كه اگر همه فسخ كردند ضرر كنند يا اگر همه امضا كردند ضرر كنند يا اگر برخى امضا كردند و بعضى فسخ كردند ضرر كنند و لذا قياس مانحن فيه به باب اخذ به شفعه معالفارق است . پس در مورد بحث ما همان قول ثالث متعين است و هيچ اشكالى متوجه آن نيست .
قوله : فتأمل : شايد اشاره به اشكال و جوابى باشد كه در آخر همين بحث قبل از ورود در فرع خواهد آمد .
قوله : ثم انّ ما اخترناه من الوجه الاول هو مختار العلامه . . . :
پس از تثبيت قول سوم از چهار قول و وجه اول از دو وجه اخير كه معناى ديگرى هم براى قيام خيار به مجموع آورند . . . ، در اين فراز مىخواهند بيان كنند كه تنها ما نيستيم كه قول ثالث را
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢