قوله : و من ذلك يظهر . . . : از اشكالى كه به قول دوم داشتيم ، روشن شد كه قول چهارم يا معناى دوّم وجه ثالث هم كه قيام حق به طبيعى و ارث باشد دليل ندارد و قابل قبول نيست و فسخ يكى از آنها به تنهائى موثر نيست .
قوله : مع انّ هذا المعنى ايضاً مخالف لادلة الارث :
تا به حال قبول كرديم كه معناى چهارم خلاف ظواهر ادله ارث نيست ولى اشكال ديگرى داشتيم . حال مىخواهيم ادعاى بالاترى داشته باشيم و آن اين كه : اين معنى هم مثل معناى اول و قول اول مخالف ظواهر ادلهء ارث است و دليل بر خلافش داريم زيرا همانطور كه در رابطه با قول اول گفتيم : مغاد ادلهء ارث نسبت به حق و مال يكسان است و اگر مالك حق ، طبيعى وارث باشد پس بايد مالك مال ميت هم طبيعى وارث باشد ولو در ضمن يك نفر ، در حالى كه قطعاً چنين نيست و وارث مال ، همهء ورثه هستند پس بايد وارث حق هم مجموع ورثه باشند و گرنه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد لازم مىآيد كه نزد محققان مردود است .
نتيجه : از ميان چهار معنا و قول مذكور ما قول ثالث را كه قدر متيقن از ادلّه است اختيار مىكنيم كه ثبوت حق براى مجموع ورثه باشد كه اگر همه با هم بر يك طرف اتفاق كردند ارزش دارد و اگر برخى فسخ كردند دليلى بر انفساخ معامله نيست و اصالة اللزوم يا استصحاب بقاء ملكيت مشترى و . . . قابل جريان است .
قوله : ثُمَّ انّ ما ذكرنا جار فى كل حق ثبت لمتعدد . . . :
احتمالات اربعهاى كه ذكر شد اختصاص به حقالخيار براى ورثهء متعدد ندارد و در كليهء مواردى كه حق واحد براى دو يا چند نفر ثابت باشد و از خارج دليلى بر يكى از احتمالات نداشته باشيم ، همين احتمالها مىآيد و هر احتمال دليل و مستند خود را دارد و سخن ما همان است كه اختيار كرديم . بلى در مواردى كه دليل خاص داريم كه اين حق بر يكى از وجوه اربعه ثابت است نه بر ساير وجوه ، در آنجا ما تابع دليل هستيم .
مثلًا در باب حد قذف دليل داريم كه اگر به شخصى تهمت زدند و نسبت ناروا دادند و مقذوف قبل از مطالبه به اجراى حد قذف از دنيا رفت ، ورثهء او اين حق را ارث مىبرند و اگر برخى از ورثه از حق خود گذشتند و قاذف را عفو كردند باعث نمىشود كه حد قذف ساقط شود بلكه ساير ورثه مىتوانند اعمال حق كنند و حد قذف را به تمام و كمال اجرا كنند . اين دليل خاص دارد كه در جاى خود مطرح است .
يا مثلًا در حق قصاص اگر برخى از اولياى دم از حق خود گذشت و عفو كرد باعث نمىشود كه حق ديگر اولياء ساقط شود بلكه آنها مىتوانند قصاص كنند و قاتل را به سزاى اعمالش
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧١